• أن تدعو وجوه سياسيّة صوتت هي نفسها أو كتل أحزابها البرلمانيّة على الفصل 39 خصوصا (الذي إعترض عليه نائب وحيد في تفاصيل التصويت المنشورة والمذاعة تلفزيّا) وعلى قانون المالية 2018 عموما إلى “إسقاط الحكومة” بالتزامن مع إحتجاجات إجتماعيّة ضدّ القانون المذكور والقوانين الشبيهة به.
• أن تخرج عصابات الحرق والنهب لممارسة جرائمها بالتزامن مع الإنتفاض الإجتماعي.
• أن يطلّ رئيس لجنة الماليّة الذي جلس على الكرسيّ بدعم من الباجي قائد السبسي إنتقاما من الكتلة الإجتماعيّة الديمقراطيّة ليتحدّث عن زيادات في الأسعار لم ترد ضمن قانون المالية الذي مرّ بين يديه.
• أن تنقل قناة سكاي نيوز التي لا تتورّع في التذكير بأنّ تونس “حاضنة للدواعش” الإحتجاجات بشكل مباشر.
• أن يدعم الإحتجاجات الإجتماعيّة من صمت تجاه إحتجاجات سابقة (لم يتمكّن من إختراقها) أو خرج ليشوّهها ويشوّه إنتفاضات خارج حدود تونس ضدّ دكتاتوريات وشوفينيات قاتلة.
• أن تدعو منابر القصف الإعلامي بعض “المهرّجين” إلى بلاتوهاتها للحديث باسم الثورة وباسم المنتفضين.
• أن تدعو منابر القصف الإعلامي خبراء مزيّفين لتحليل الأوضاع الماليّة للبلاد فيقومون بتحميل الثورة ما لا تحتمل ويجرون مقارنتهم الركيكة “قبل/بعد” على أنغام “بالأمن والأمان” ولحن “العصافير تزقزق والطقس جميل” النوفمبريين.
• أن يتمّ رجم المنتفضين جميعا دون فصل أو تنسيب بتهم السرقة والتخريب وتوصيفهم بالعصابات والملثّمين والخارجين تحت جنح الظلام.
• أن تطلّ قيادات من الإئتلاف الحاكم لتعتبر الإحتجاجات الإجتماعيّة إستهدافا لـ”توافق” يخفي كلّ طرف من أطرافه سكّينه وراء ظهره.
—— الإحتجاجات الإجتماعيّة لم تعد “يتيمة” بعد 7 سنوات من الإشتباك ولا هي سهلة المنال من المتآمرين على جوهر 17 ديسمبر المتجدّد.
لا يخشى الإنتفاض الإجتماعي إلاّ جبان أو معلّق من خصيتيه لدى المافيات المتمعّشة من الوضع القائم ولا يشوّهه إلاّ متآمر بغباء أو بثمن ولا ينقضّ عليه توظيفا رخيصا إلاّ سماسرة إحترفوا تزييف المعارك لفلق صفوف الضحايا.
9 طرق لتشويه الإنتفاض الإجتماعي
