إيران : هل حان موسم جني ثمار سياسة معاداة الحرية والعدالة الاجتماعية ؟
السياسة الإيرانية سياسة عقائدية تنطلق من فرض توحيد الداخل الايراني ضمن نظرية ولاية الفقيه والعمل خارجياً على تصدير تلك النظرية وافتكاك المواقع المتقدمة والسعي لتوسيع دائرة المؤيدين.
اليوم تلوح اخبار حراك اجتماعي متصاعد يجتهد النظام الرسمي لإخماد صوته وحجب صوره حتى لا يتكرر مشهد الربيع العربي على الارض الايرانية، وفي المقابل يستسهل أصحاب الولاء للنظام الايراني تفسير هذا الحراك الشعبي بنظرية المؤامرة التي تستهدف خيار المقاومة ورفض السياسة الامريكية.
ورغم تداخل عناصر المشهد الايراني فان الرفض لم يعد سرا ولم يعد بامكان الحرس الثوري ولا مؤيديه حجب صوره سواء تلك المتظاهرة او تلك المعتدية على عدد من الأماكن الممثلة رمزا لسيادة النظام الايراني.
وحتى لا يظل الفهم لما يحدث في ايران رهين ما تفصح عنه الجهات الرسمية فإنه من المهم استحضار بعض العناصر المحددة لمواقف ايران تجاه مطالب الشعوب في الحرية والعدل الاجتماعي.
داخليا لم تنجح ايران رغم جاذبية شعارات الثورة في تجسيم نظام ديمقراطي يحفظ للشعب تنوعه العقائدي والثقافي ورغم الارقام الاقتصادية المسجلة تجاريا وصناعيا وعسكريا لم يستطع النظام الايراني جعل امتلاك الثروة امرا ممكنا لكل طبقات الشعب الايراني وبان بالكاشف ان احد محركات الاحتجاج الشعبي المسجل هو الحيف والظلم الذي خلفته سياسات هذا النظام.
خارجيا لم يسجل للنظام الايراني موقفا فارقا تجاه التغيرات التي فرضها الربيع العربي وكان تعامله معها لا من موقع المبدئية الثورية كما كان مفترضا وانما من خلال إما السعي المحموم لتحويل وجهتها لغايات طائفية مثل ما وقع في العراق واليمن أو من خلال العمل على إفشالها مثل ما وقع في سوريا.
الناظم المشترك في سياسة النظام الايراني داخليا وخارجيا ليس قيميا ولا مبدئيا وانما غلب عليه الطابع المذهبي المنغلق، لذلك فمن غير المستبعد ان يكون لهذا التوجه مظادات شعبية داخلية واخرى دولية تلتقي مصلحتها عند نقطة تغيير مثل هكذا نظام لا تمثل قيم مثل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية… اولويات اساسية له.