إسماعيل بوسروال
مثلت ثورة الحرية والكرامة في تونس فرصة جديدة لبناء دولة حديثة تقوم على اساس “المواطنة” تسمح بانشاء مؤسسات الحكم بالانتخاب وتنهي احتكار السلطة من اطراف يزكيها او ينصبها “الاستعمار”… نعم انه “الاستعمار” الذي غادرنا عسكريا لكنه بقي بيننا بطرق شتى.
لقد مثل دستور 2014 الاطار الفكري والقانوني والأخلاقي لتأطير (حداثة المجتمع التونسي) بشكل أصيل وهو استئناف لحركة الاصلاح التونسية ذات الملامح المحلية الخالصة المتفاعلة مع التراث الانساني… وكان مسار الاصلاح مما يلي :
1. اصلاح نظام الحكم (دستور عهد الأمان).
2. إصلاح المجتمع بتحديثه وانفتاحه (خير الدين باشا).
3. الإصلاح الديني (الشيخ محمد الطاهر بن عاشور – الشيخ جعيط – المدرسة الزيتونية).
4. الاصلاح السياسي بواسطة الاحزاب (الثعالبي – بورقيبة).
5. الاصلاح الاجتماعي بواسطة النقابات (محمد علي الحامي – فرحات حشاد – الشيخ الفاضل بن عاشور – الحبيب عاشور).
6. الاصلاح الحضاري (الطاهر الحداد – بشيرة بن مراد – راضية الحداد).
7. الابداع الثقافي الاصيل (ابو القاسم الشابي – محمود المسعدي).
8. اصلاح مناهج التعليم وفق رؤية “تونسية” تجمع بين الاصالة والمعاصرة (محمود المسعدي – محمد مزالي).
واذا تأملنا الوضع العربي الراهن فان الفرصة مواتية للشعب التونسي ليقود (تحولات عميقة) في المنطقة العربية اذا نجحت النخبة السياسية التونسية في “اصلاح جوهري عميق” وهو بناء دولة تونسية قائمة على مؤسسات بواسطة الانتخاب.
كلمة السر في نجاح تونس هي (دولة مؤسسات اعتمادا على انتخابات) وهذا المشروع يرعب الشرق كما يرعب الغرب.
الشرق العربي يسعى لمنع الديمقراطية في تونس لانه انموذج يهدد العروش.
الغرب الاوروبي يسعى لمنع “الحرية” عن التونسيين لانه يستغل “الثروات” ويتصدى لرغبة السكان في ممارسة السيادة على ارضهم كما ينشر الغرب ثقافته “الصهيو-صليبية” في تونس من خلال التربية والتعليم والثقافة والفنون والاداب بواسطة “الأتباع”.
الانتخابات البلدية في تونس طريق نحو “الاستقلال الوطني” لا يعرقل اجراءها الا الخونة والعملاء المأجورون.