تقرير لجنة التحاليل المالية بخصوص دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال يستدعي لفت نظر السلطة.
التقرير يذكر أنّ 70% من مرتكبي جرائم غسيل الأموال في تونس هم أشخاص غير مقيمين، يستعملون تونس كمحطة عبور و وجهة مفضلة لغاسلي الأموال بسبب ضعف الرقابة في القطاع البنكي التونسي.
ولتأكيد هذا المعطى ذكرت اللجنة أنّ 57% من البنوك لا تقوم بالتثبت مطلقا ولا تفعّل الإجراءات المفروضة لمراقبة مصادر تلك الأموال والجهة المرسلة لها، رغم أنّ قانون الإرهاب وغسيل الأموال صارم في هذا الشأن. وهو ما يسمح بربط علاقات بين بنوك تونسية وحرفاء ذوي المخاطر العالية دوليا.
الأسباب الرئيسيّة حسب اللجنة هو :
• ضعف تكوين موظفي البنوك في هذا المجال وعدم معرفتهم بما يتوجب عليهم القيام به.
• غياب منظومات إعلامية متطورة وعصرية في الغرض.
• نقص الموارد البشرية صلب البنوك المشتغلة على ترصّد وتعقّب مثل هاته الجرائم.
الشيء الملفت أيضا أنّ اللجنة ذكرت أنّ بعض التصاريح بشبهة غسيل الأموال التي قامت بها بعض البنوك تمّت بطريقة بعدية أي بعد السماح للتحويل المالي بالنفاذ ووصول الأموال المشبوهة إلى دول أخرى في حين كان يفترض بها أن تجمّد ذلك في صورة وجود شبهة وتنتظر الضوء الأخضر من النيابة العمومية…
