حكومة ارتفاع الأداءات والضرائب

عبد اللّطيف درباله
بعد أن ارتفعت أثمان السيارات بما يقارب 20% سنة 2017 بفعل إنخفاض أو الأصحّ “إنحدار” الدينار التونسي أمام العملات الرئيسيّة مثل الأورو والدولار بأكثر من 20%..
قرّرت حكومة يوسف الشاهد تخفيض واردات السيارات سنة 2018 بنسبة 20% تقشّفا في صرف العملة الصعبة التي تدهور هي الأخرى إحتياطيها بالبنك المركزي التونسي..
وهو ما سيعني عمليّا ارتفاعا جنونيّا جديدا في أسعار السيّارات بفعل انخفاض العرض مقابل ازدياد الطلب..!!!
هذا طبعا إذا لم يواصل الدينار التونسي سنة 2018 قفزه للأسفل.. وهو ما سيجعل أسعار السيّارات تصبح “كارثة” بالفعل..!!!
فإذا ما أضيف إلى غلاء السيارات غلاء كلّ الأجهزة والمواد الأخرى المستوردة.. والغلاء غير المسبوق حتّى للمنتجات التونسيّة المحليّة كالمواد المعيشيّة والضروريّة للمواطن كلّ يوم بما ذلك الخضر والغذاء ونحوها..
ومع ترفيع الحكومة خاصّة بمقتضى قانون الماليّة الجديد لسنة 2018 في قيمة سائر الأداءات والضرائب والمعاليم المختلفة.. إلى مستويات قياسيّة..
وبزيادة تراجع كلّ المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة..
ومع تراجع قيمة الدينار..
سيكون المواطن التونسي في السنة الجديدة 2018 مقبلا على أيّام صعبة وسوداء وناريّة..
فبحيث.. ما يسمّى حكومة “الوحدة الوطنيّة” اتّضح أنّها في الواقع حكومة “المصيبة الوطنيّة”..!!!