زجر الإعتداء على الأمنيين: أعطني حرّيتي وأطلق يديّ

صالح التيزاوي
شهيد آخر من المؤسّسة الأمنيّة، الرّائد “رياض برّوطة” يلتحق بركب شهداء تونس من المدنيين ومن العسكريين ومن الأمنيين الذين سقطوا ضحايا الإستبداد والإرهاب.
كان من المؤمّل أن يدفع هذا الوضع عموم التًونسيين (والحديث هنا عن أبناء الشّعب) نحو مزيد من الإلتفاف حول ثورتهم وليس التفافا عليها (كما تحاول المنظومة النّوفمبريّة). وكان من المؤمّل أن تشهد البلاد تشريعات تحمي الشّعب من عودة الإستبداد ومن سطوة الأمن التي سادت طوال الحقبتين البورقيبيّة والنّوقمبريًة. فلماذا تصر ّ النّقابات الأمنيًة على عدم تبديد مخاوف التّونسيين وهواجسهم من المؤسّسة الأمنيًة التي كانت عين المخلوع ويده التي يبطش بها ؟ لماذا يصرًون على تمرير قانون “زجر الإعتداء على الأمنيين” ؟ عموم الشًعب يرى في هذا القانون خطرا على الحرّيات العامًة والخاصّة في صورته الحاليّة. استصادر مثل هذا القانون سيغري حتما قطاعات أخرى مثل: التّعليم والصّحّة والقضاء على المطالبة بمثله. تماما كما حدث في المنح الخصوصيًة، حيث اشتعلت حرب التّنافس بين القطاعات حول “من يفتكّ أكثر”.
تونس ليست في حاجة إلى قانون يحمي قطاعا بعينه وإنّما هي في حاجة إلى قوانين تحمي عموم الشّعب من الفقر والقهر وتحمي كلّ العاملين أينما كانوا ومهما كان عملهم. أمّا تخصيص الأمنيين بقانون فيه جمل مطّاطة من نوع “عدم ازدراء الأمنيين”، فهو من باب “أعطني حرّيتي، أطلق يدي”. ألا يكفي هذا الشّعب ما عانى من إطلاق يد الحاكم ومن أيد أخرى أطلقها الحاكم بأمره ؟ وهل سيقبل شعب الثّورة الدّيسمبريّة بعودة الأغلال إلى يديه ويبلع النّاس ألسنتهم حتًى لا يقعوا تحت طائلة جملة عنقوديّة: “عدم ازدراء الأمنيين”؟