قانون رجال الأمن يسمح باستخدام القوة المميتة

أنور الغربي
يجب على نواب الشعب عدم التورط في قانون مخالف بشكل صريح وفاضح لحقوق المواطن ويمثل خطرا على صورة البلاد في الخارج وعلى سمعتها كبلد ديمقراطي وجذاب.
ان النظام الديكتاتوري الذي حكم البلاد طوال عقود سعى دائما لعدم مصادمة القوانين الدولية وعرف بالمسارعة للموافقة على كل المواثيق واستحداث جمعيات مجتمع مدني موازي لكن الممارسات كانت لا تتماشى مع ما كتب في الدستور والقانون أما بهذا القانون فان الدولة ستعطي المبررات الكافية لجعل البلاد في مرمى الأستهداف الدائم وهو ما يضعف موقعها وتأثيرها.
ان القانون بشكله الحالي يمثل في عدد من فصوله اعتداء على حرية التعبير ويتعارض مع حق النفاذ للمعلومة كما أنه يجرم نقد ممارسة السلطات الأمنية ويعطيها الحصانة ويبعدها عن أي تتبع قضائي ويمكنها من استخدام القوة المميتة ويعزز الافلات من العقاب وكل هذا سيجعل تونس في مرمى الأستهداف الدائم للمنظمات الدولية.
ليس خافيا بأن اقرار القانون الذي يجرم الاعتداء على رجال الأمن بشكله الحالي يشكل تعدي وانتهاك كبير للقوانين الدولية ولكن يجب التسريع باقرار القانون بعد احداث التعديلات المطلوبة ليتماشى مع روح الدستور وبما لا يتعارض مع مواد صريحة في القانون الدولي.