الحاكم ملزم بالخضوع للقانون أثناء تطبيقه للقانون

الأمين البوعزيزي
هم يخططون لتنفيذ انقلاب دون دبابات وبيان رقم واحد:
• خلال مسيرتها الطويلة فرضت الشعوب الدساتير على الأباطرة والملوك الحاكمين بأمرهم (المتألهين في الأرض).
• بالدساتير أصبحت الشعوب تعرف ما لها وما عليها تأمينا لحياتها من نزوات الحاكم بأمره.
• الدستور التونسي الحالي يجعل من تونس دولة قانون ومؤسسات.
آش معناها؟
معناها الحاكم مثلما يسهر على تطبيق القانون المكتوب المعروف سلفا. فإنه أيضا ملزم بالخضوع للقانون أثناء تطبيقه للقانون.
• مطلب رفع القوات الحاملة للسلاح إلى مقام القداسة هو انقلاب إلى نموذج الدولة القانونية.
آش معناها؟
معناها الحاكم ينفذ القانون ولا يخضع له!!!
#الدساتير_تقيّد_الاستبداد_ولا_تنهيه. (المحامي والمفكر المناضل عصمت سيف الدولة).
• تاريخيا نشأت المؤسسات الحاملة للسلاح في خدمة لصوص الثروة والقرار… فرضت الشعوب عبر تضحيات جسام الدساتير قانونا أساسيا يلتزم به الجميع حكاما ومحكومين ويحتكمون إليه عند الإختلاف. بذلك فقط أمكن تقييد المؤسسات الحاملة للسلاح بالقوانين لتكون مؤسسات جمهورية عوضا عن كتائب سلطوية.
• نضال منتسبي المؤسسات الحاملة للسلاح جوهره التحرر من منطق الكتائب السلطوية المكلفة باحتلال الشعب وفرض منطق أمن جمهوري يحتكم إلى القانون ويفرضه.
———– كل مخطط لتكون القوات الحاملة للسلاح فوق القانون هو انقلاب لا يركب الدبابات بل ظهور نواب دواب…