تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
الإصلاح الجبائي الحقيقي هو في إقامة عدالة جبائية ومكافحة جذرية وفي العمق للتهرّب الضريبي للشركات الذي يكلّف الدولة آلاف المليارات سنويا.
ما عدا ذلك هو ثرثرة فارغة وهروب من مواجهة الحقيقة المرّة التي قامت على أساسها الثورة والمتمثّلة في غياب العدالة الإجتماعية.
الدولة قادرة على ذلك ولها كل الإمكانيات ولكن السلطة الحاكمة ليس لها الإرادة لفعل ذلك وتخشى لوبيات المال.
قانون المالية لسنة 2018 وما جاء فيه من إجراءات مجحفة تجاه المواطن والمستهلك ستثقل كاهله بالجباية الغير مباشرة وتضعف مقدرته الشرائية وهذا تكريس للاعدالة جبائية في جمع الموارد واللاعدالة إجتماعية في توزيع الثروة.
في ميزانية الدولة لسنة 2018 المواطن يساهم بـ 90% في الموارد الجبائية للدولة بين جباية مباشرة وغير مباشرة.
في حين أنّ الشركات لا تمثّل مساهمتها إِلَّا 10% فقط.
الموارد الجبائية للدولة : 23484 م.د
الضريبة على الشركات : 2454 م.د
الضريبة على الدخل : 5931 م.د
الجباية الغير مباشرة : 15099 م.د
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
