لسان الثورة مقلوب !

أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
كيف ذلك ؟. بالتاكيد لسان الثورة مقلوب مثل لسان الفيل اذ تزعم الهند ان لسان الفيل مقلوب ولولا ذلك لتكلم ! (حياة الحيوان الكبرى للدميري ج3 ص429).
ولكي تصدق، هل يعقل ان “حكومة الثورة” تعد من بين اعضائها 15 وزيرا تجمعيا (والعهدة على من قال) ومن ضمنهم عدد من وزراء بن علي (الدفاع – التربية – المالية) فضلا عن وزيرة كانت مقربة جدا لسيدة تونس الاولى ؟!
ونحمد الله الذي اطال اعمارنا (في طاعته) حتى شهدنا على سبيل المثال “اعداء الثورة” يحكمون ! واهالي الشهداء يتكففون الناس! ونواب الشعب يباعون ويشترون! وسفير فرنسا يتدخل في القضاء! وبرهان بسيس يتصدر المشهد السياسي! وعلم تونس يصنع في تركيا! ورئيس الجمهورية يتحدث الفرنسية في زيارات رسمية ويستقبل الحبيب عمار في قصر قرطاج! ورئيس حركة النهضة يبحث سبل المصالحة مع عبد الله القلال! وتمثال بورقيبة ينقل بكلفة تزيد عن 600 مليون! ووو…الخ.
ولكي تصدق اكثر يبدو ان الثورة نفسها “ستبتلع لسانها” مع القانون الجديد المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري! :
• ففي حين يقال ان الثورة قامت ضد الفاسدين والطرابلسية والسراق، يمنح القانون الجديد عفوا (ما انزل الله به من سلطان) لفائدة الموظفين العموميين الضالعين في الفساد خلال فترة بن علي!.
• وبينما يتمسك “الثوريون” بمحاسبة من اجرم في حق الشعب ومساءلة الفاسدين عن افعالهم، يؤدي ذلك العفو الى الافلات من العقاب وخيانة المبادئ والقيم التي تدعو اليها الثورة!.
• وفيما تدعو الثورة الى كشف الحقيقة والقطع مع الماضي وتصفية اثاره، نرى القانون الجديد يشجع على الفساد واستغلال النفوذ وذلك في تواصل مع ممارسات الماضي!.
• وفي حين تؤكد اهداف الثورة على استقلالية القضاء والمحاكمة العادلة، يمنح هذا القانون حصانة قضائية للموظفين العمومين الذين عملوا في السابق على اشاعة الفساد ويحول دون محاكمتهم ومثولهم امام القضاء او حتى مساءلتهم امام هيئة الحقيقة والكرامة!.