حسن سلمان
قال الأمين العام للحزب الاشتراكي ومؤسس ائتلاف «الميثاق» محمد الكيلاني إن إنقاذ تونس يستدعي التحالف المؤقت بين اليسار وحركة النهضة الإسلامية، مشيراً إلى أن «الجبهة الشعبية» فوتت على القوى الديمقراطية واليسارية فرصة المشاركة بفعالية أكبر في حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي»: «ما زلت أرى أن الجبهة الشعبية هي التي فوتت على اليسار والقوى الديمقراطية فرصة تقديم مشروع أكثر وضوحاً فيما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية، سواء فيما يتعلق بوثيقة قرطاج أو تركيبة الحكومة وأيضاً المشاركة في موقع أكثر فعالية (في حكومة يوسف الشاهد)، وهي قــــررت عدم المشــــاركة في مشاورات قرطاج انطلاقاً من المـــوقف الاســــتراتيجي الذي يقتضي عدم التحالف مع أحزاب إسلامية وخاصة حركة النهضة، رغم أنني أعتقد أن عملية إنقاذ تونس تتطلب تقديم تنازلات كبيرة واختيارات تكتيكية بحتة، من بينها الالتقاء مع النهضة في مهمة محددة ولفترة زمنية مؤقتة».
وأوضح أكثر بقوله «التنازلات التي ذكرتها تتعلق فقط بالمرحلة الإنقاذية الحالية والتي تساهم فيها حكومة الوحدة الوطنية، وبعيداً عن الاتفاقات الأساسية حول مشروع المجتمع والدولة والمشروع الاقتصادي والاجتماعي والذي يفرض نفسه في كل تحالف يمكن أن يحصل بين الأحزاب اليسارية والديمقراطية، فإنه في مستوى مرحلي وتكتيكي ووفق متطلبات السياسة العامة وتغيير الواقع، فإنه ينبغي أن يقدم كل طرف تنازلات ضرورية كي نخلق وحدة للقوى الجمهورية وللجمهوريين كي يظهروا كبديل سياسي في المجتمع».
وكان الكيلاني التقى مؤخراً بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في مناسبات عدة، كان آخرها إثر الإعلان عن المؤتمر التوحيدي بين الحزبين الاشتراكي والطريق وعدد من المستقلين، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم مشاركة الحزب الاشتراكي في حكومة الوحدة الوطنية، رغم أنه نظرياً أحد الأحزاب الداعمة لها.
إلا أن الكيلاني أكد أن اللقاءات التي جمعته مع الرئيس التونسي هي ذات طبيعة بروتوكولية تم فيها تقديم أعضاء المكتب التنفيذي للمؤتمر ومقرراته، مبرراً عدم مشاركة حزبه في حكومة الشاهد بغياب التمثيل البرلماني له، على اعتبار أن أغلب الأطراف المشاركة في الحكومة ممثلة أساساً في البرلمان».
واستدرك بقوله «يمكن الإشارة إلى أن حزب المسار الديمقراطي موجود في الحكومة رغم عدم وجوده في البرلمان، لكن ذلك يعود إلى كونه صاحب المبادرة الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية، ولهذا قبلت جميع الأطراف مشاركته، وبالنسبة لنا كحزب الاشتراكي فرغم عدم مشاركتنا في الحكومـــــة، قدمنا لرئيس الجمهورية برنامجاً انتقالــياً للمرحلة المقـــــبلة يتضمن ملاحظــــاتنا وقراءتنا للوضع السياسي، وكان هناك تفاعل مع هذه المقترحات من قبل المشاركين، ولكن هذا غير كافٍ ليجعلنا شركاء في حكومة الوحدة الوطنية، كما ذكرت آنفاً».
وكان الكيلاني أسس مؤخراً ائتلاف «الميثاق» الذي يضم عدداً من الأحزاب اليسارية كـ«الطريق» و«العمل الوطني الديمقراطي» و«الغد» و«الثوابت»، فضلاً عن الحزب «الاشتراكي»، ويسعى حالياً للاتحاد مع أحزاب جديدة بهدف توحيد قوى اليسار التونسي.
ويؤكد أن لديه تصوراً مختلفاً عن اليسار التقليدي (الذي تمثله الجبهة الشعبية)، مضيفاً «أدعو اليسار إلى أن يبتعد عن الطابع الاحتجاجي والمتباين على أساس استراتيجي، وأن تكون لديه قابلية للمشاركة في عملية بناء الدولة والمجتمع، وخاصة أننا مررنا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية وهذا الشيء يخول القوى الديمقراطية أن تكون مساهمة في عملية البناء وتبتعد عن منطق المقاطعة والاحتجاج».
ويتحدث، في السياق، عن وجود مبادرة لدى حزبه لـ«توحيد أوسع ما يمكن من القوى اليسارية، ووحدتنا مع حزب الطريق وعدد من المستقلين ما هي إلا الخطوة الأولى الدالة على طريق الوحدة، ونحن بصدد النقاش مع قوى ديمقراطية أخرى ومستعدون للتوحد معها قريباً وخاصة حزب العمل الوطني الديمقراطي، وقد تكون الذكرى الأولى لوفاة أمينه العام عبدالرزاق الهمامي (10 نيسان/أبريل المُقبل) مناسبة للإعلان عن هذه الوحدة».
وحول ائتلاف «الميثاق»، يقول الكيلاني «هذا الائتلاف انطلق كتجمع سياسي بين مجموعة من الأحزاب أغلبيتها بصدد الانصهار والتوحد، وفي الوقت نفسه لدينا علاقات مع قوى ديمقراطية تقدمية أخرى نتناقش معها في عملنا كالحزب لجمهوري والمسار الديمقراطي وحركة الشعب، والإطار الجديد يفرض على الميثاق أن يتغير وأن ينصهر في جبهات جديدة، رغم أن ما قدمه كان إيجابياً وشكل عنصر دفع جديد لفكرة الوحدة بين مختلف القوى سواء كانت يسارية أو ديمقراطية».
ويشير إلى أن حزبه سيشكل تحالفات جديدة مع أحزاب أخرى (يسارية ووسطية) قبل الانتخابات البلدية المقبلة، مشيراً إلى أنه «إذا استثنينا حزبي نداء تونس والنهضة، فإن أي حزب تونسي لا يستطيع المشاركة في الانتخابات المقبلة منفرداً، وهذا ما يفرض علينا التحالف مع القوى الديمقراطية الأخرى كي لا يسيطر الحزبان الكبيران على المشهد السياسي في البلاد».