اتفاقية الأنانية…

إمحمد ضيف الله
السادة
رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
يتواتر الحديث منذ سنوات عن عجز الصناديق الاجتماعية عجز بدأ يلوح منذ سنة 2010 لكنه تفاقم بشكل فظيع خلال السنوات الماضية أو ما يعرف بسنوات ما بعد الثورة مما دفع بالمؤسسات الدولية المالية الى حث الحكومات المتعاقبة على التسريع بايجاد الحلول العاجلة لهذه “الكارثة” وأصبح الموظف التونسي المتقاعد او الذي يتأهب للتقاعد جميعم يتحدثون عن مصير مرتباتهم التقاعدية وكثر القيل والقال ووصلت أصداء تلك الأقوال اليكم طبعا.
ان الحديث عن اقتراح التمديد في سن التقاعد كأحد الحلول الترقيعية لعجز الصناديق لا يزعج تلك الفئة من المتقاعدين بقدر ما يثير تذمرا لدى الكتل النشيطة من قطاع الوظيفة العمومية حيث ان الحكومة اكتفت باستشارة قيادة اتحاد الشغل ووضعت أمامها حلولا واقتراحات أخرى ربما أشد ايلاما من التمديد مما اضطر الاتحاد الى القبول بالتمديد بحسب التسريبات الاعلامية… ولكن وبقدر اهتمامنا الشديد ومتابعتنا اليومية لملف الصناديق الاجتماعية باعتباره المشغل الأهم والمصيري لدى الأجراء عموما في القطاعين الخاص والعام فاني شخصيا أدعو طرفي التفاوض (المنظمة الشغيلة + الحكومة) الى البحث عن حلول أخرى جازما في قرارة نفسي أنكم ستجدونها شرط أن تتوفر الارادة لذلك من قبل الطرفين.
ان الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة ونقابات الصناديق خلال حكم الترويكا والتي مرت للتنفيذ وسط صمت المركزية النقابية والتي اقتضت ساعتها الغاء مساهمة أعوان الصناديق في صندوق التقاعد هي اتفاقية عرجاء وظالمة ومجحفة وغير معقولة وتم التفاوض حولها وتنفيذها وسط أجواء من الارتباك والتردد ابان حكم الترويكا وتحت ضغوط نقابية يعلمها القاصي والداني ولا نجد وصفا لها سوى انها اتفاقية الأنانية المفرطة اذا علمنا أن عدد المنتفعين بها يصل الى 5000 عون واطار فماذا لو وقع التخلي عن هذه الاتفاقية والجلوس من جديد حول مدى بطلانها أخلاقيا وقانونيا بل اني شخصيا أستغرب كيف لم تتحرك ماكينة المحاماة في وقتها للقيام بقضية لدى المحكمة الادارية للطعن في شرعيتها.
انه من غير المعقول أن يدفع باقي قطاع العام والخاص مساهماتهم في التقاعد لينتفع غيرهم بتلكم المساهمات فضلا عن تمتعهم بامتيازات أخرى لا طائل من الحديث عنها.
ختاما أرجو منكم التحرك فورا للعودة عن هذا الاجراء لنساهم جميعا في ضخ مداخيل مهمة لفائدة الصناديق تم قطعها منذ حوالي 4 سنوات فحسب وانقاذ بالتالي مايمكن انقاذه.