إسماعيل بوسروال
تشير التسريبات الى ان قانون المالية لسنة 2018 يتضمن اجراءات لاشعبية تمس الطبقة المتوسطة والفقيرة بشكل خاص ويتمثل في رفع الدعم وارتفاع الاسعار… كما تتضمن الاجراءات التعويل على الضرائب والاداءات بما يثقل كاهل المستثمربن.
هذا السيناريو هو الاسوأ في تاريخ تونس لانه يؤدي الى اضطرابات اجتماعية ولا يحل معضلة النمو الاقتصادي… انه انزلاق خطير نحو منطقة الازمات والزوابع في دولة تونسية مازالت طرية العود لم يتحقق فيها شيء بعد الثورة باستثناء “حرية التعبير” وهي مكسب هام ولكنه لا يكفي لاستمرار الانتقال الديمقراطي.
ان رؤية عقلانية للمشهد العالمي شرقا وغربا تستدعي استحضار التجارب الناجحة اقتصاديا والتي توصلت الى:
1. (استجلاب) تمويلات واستثمارات ضخمة لانجاز مشاريع عملاقة تغير وجه البلاد نحو الارقى والافضل.
2. اعتماد النزاهة والشفافية في جميع اجهزة الدولة.
3. اعتماد خطة اقتصادية/اجتماعية تحقق نسبة نمو بـ 10% كفيلة بامتصاص البطالة وتغيير حال الشباب نحو الاحسن.
احذروا انزلاق الدولة التونسية نحو منطقة العواصف والازمات والأعاصير من خلال قانون المالية 2018.