قضايا الرش وسليانة الحزينة !

أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
لا شك ان الخبر لم يكن بحجم القضية: قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف يختم البحث بتاريخ 13 سبتمبر الجاري في قضية أحداث الرش بسليانة ويحيل 4 إطارات أمنية على دائرة الاتهام “من أجل الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته 20 بالمائة والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب طبق أحكام الفصلين 219 و101 من المجلة الجزائية”.
اين الآخرون، اين الوزير، وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة ؟! اين مدير الامن والمدير العام لوحدات التدخل ومدير اقليم الامن الوطني بسليانة ؟! اين الوالي؟!.
هل حضر الضحايا وغاب المتهمون؟!
اين الرش ؟، ومن حرك السلاح ومن اصدر الاوامر ومن قمع الاصوات ومن اخفى الحقيقة ؟!
القضاء لم يبرئ احدا ولم يطو الاوراق والقضية تنتظرالاتهام !.
لكن اخشى ما اخشاه ان لا يستوعب القضاء حجم الماساة وقهر الرجال وحزن النساء ومرارة الظلم !