فساد رهيب حول أملاك الدولة

محمد الشريف الجبالي
ملف حارق وقع بين يدي يتعلق برجل اعمال وضع يده على عقار كبير يرجع لملك الدولة الخاص يتصرف في جزء منه لخاصة نفسه اما الباقي فمسوغ للغير ويجبي من وراءه المليارات. فقطعة واحدة فقط من الارض سوغها لشخص منذ 2010 فقط جنى منها 656 الف دينارا كمعينات كراء علما وان هذا المستثمر بنى فوقها مشروعا لم يكتمل بعد كلفه لحد الان ما يفوق المليون دينارا ليتفطن في الاخير ان العقار على ملك الدولة الخاص.
هذا المتحيل تبين و بالوثائق انه مستول على اراض اخرى على ملك الدولة الخاص من بنزرت مرورا بمنزل جميلا وصولا الى العاصمة براس الطابية وعديد الاماكن الاخرى استغلها جميعها لانشاء مشاريع تدر عليه مبالغ خيالية.
تم اعلام وزارة املاك الدولة بالموضوع التي تحركت في البداية بسرعة كما تم تقديم شكاية بشانه للنيابة العمومية فاحالته وتم ايداعه السجن لكن رؤوسا كبيرة بوزارة املاك الدولة يبدو انها كانت تتمعش منه منذ عشرات السنين تدخلت بكل ثقلها لانقاذه وبالتالي انقاذ نفسها وامدته بوثيقة هي عبارة عن مكتوب من مدير المبيعات بالوزارة يثبت انه بصدد تسوية وضعيته مع الدولة وكانت سببا في اطلاق سراحه علما وان الوزير كلف المكلف العام بنزاعات الدولة بملف هذا المتحيل المستولي على املاك الدولة وتمسك بحق الدولة بتتبعه عدليا.
حقيقة انا مصدوم مما حصل ومستغرب كيف ان الفساد والفاسدين لا يزالون يرتعون لحد الان وبشكل اكثر فضاعة مما كان عليه الوضع قبل الثورة.
املاك الدولة اي املاك المجموعة الوطنية لحد الان بين ايدي من رجال عمايل العهد البائد يستغلونها ويجنون منها المليارات امام انظار الدولة بكل اجهزتها ولا من متدخل لوقف هذه الجريمة لذلك اطلب من السيد رئيس الحكومة ووزير املاك الدولة ووزارة الداخلية ووزير الفلاحة التدخل العاجل لضبط املاك الدولة واسترجاعها كتتبع واسترجاع ما جناه اللصوص منها من مئات المليارات على مدار عشرات السنين خصوصا وان خزينة الدولة فارغة.
كما اطلب عبر هذا التعليق من جميع المواطنين التبليغ عن كل عقار على ملك الدولة يستغله افراد للسلط وللجنة مقاومة الفساد وللنيابة العمومية خدمة للصالح العام وحماية لاملاك الدولة من النهب.