رسالة منظمة الأعراف للحكومة بخصوص قانون المالية 2018 وما تقترحه من “حلول”، يثبت مرّة أخرى أنّ القطاع الخاص لم يستوعب تطلّعات الثورة التونسية واستحقاقاتها الإجتماعية وهو لا يزال أبعد ما يكون عن ما يمكن تسميته بالرأس المال الوطني.
رسالة كل ما فيها تختزل وتقرأ وضعنا الراهن من زاوية مصالحهم الخاصة والضيقة دون الإكتراث بالفئات المهمشة والضعيفة التي يتصاعد نسق القبض على أنفاسها من طرف حكومة الإئتلاف الحاكم المنبطح لإملاءات صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي.
الخطّ المسترسل بين حلقات المقترحات المضمنة في الرسالة هو تعبير عن الرغبة في توجيه الحكومة إلى خيارات ليبرالية تزيد في التضييق على الفقراء والعمّال وموظفي الطبقة الوسطى، وتقدّمهم قربان ليدفعوا وحدهم فاتورة الأزمة الإقتصادية والخيارات الكارثية لهاته الحكومة.
باختصار شديد منظمة الأعراف تطلب من الحكومة من جهة عدم البحث عن موارد مالية جديدة لتغطية مصاريفها بل الإكتفاء بما هو متاح وموجود ومن جهة أخرى وبكل وقاحة تطلب إمتيازات وتسهيلات وإعفاءات جديدة ومرونة أكثر لمنح الأعراف الصفقات العمومية بأقل “تعقيدات” ورقابة بل تطلب منها أيضا السماح لها للنفاذ للقطاع العام وخدماته إمّا بالتفويت في بعضه أو لتمكينهم من المناولة في بعضه الآخر.
هي أيضا تقول للحكومة بطريقة غير مباشرة لا تفتحوا ملفّ التهرّب الضريبي الذي يتكلّف سنويا بآلاف المليارات وبنقطتين تنمية، ولا تقتربوا من الخطايا الديوانية والضريبية ولا ترهقونا بإسترجاع تلك الأموال الطائلة للخزينة العام.
وبطريقة مباشرة، طبِّقوا سياسة التقشف بإلغاء صندوق الدعم، وامنحونا رقاب العمّال والموظفين لآخر رمق في حياتهم وذلك عبر المطالبة بالتمطيط في سنّ التقاعد.
ما يحشموش !
رابط رسالة الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة
