النواب هم مواطنون فوق العادة والرقابة والمحاسبة

مالك بن عمر
#نقطة_نظام
حادثة اتهام نواب الوطني الحر لزملائهم بتدليس إمضاءاتهم على عريضة الطعن بعدم دستورية قانون المصالحة الإدارية حادثة خطيرة وكاشفة وحمّالة لمعان عدّة.
1. سقوط أخلاقي غير مسبوق لبعض المنتسبين للطبقة السياسية وبلوغهم الحد الأقصى من الانتهازية.
2. أغلبية النواب لا يمثّلون الشعب بل يمثلون رغبات ونزوات ومخططات رؤساء أحزابهم أولياء نعمهم.
3. القانون الانتخابي القائم على اختيار القائمات مع اكبر البقايا أفرز مشهدا برلمانيا سمجا لا يمثل الشعب حقيقة. هذا النظام الانتخابي مجافي لنص الفصل 55 من الدستور الذي يقتضي انتخاب نواب الشعب انتخابا مباشرا.
4. وجوب مراجعة القانون الانتخابي وتمكين المواطن من اختيار الأفراد وانتخابهم بعينهم.
5. لا شيء في الدستور يمكّن المجلس من تأديب النواب ومؤاخذتهم على تقصيرهم أو على أفعال ماسة بالمبادئ وبالنظام العام.
6. تطبيقا لاحكام الدستور، النواب هم مواطنون فوق العادة فوق الرقابة وفوق المحاسبة. لذا وجبت إعادة النظر في هذه الثغرة حتى تكون المؤسسة البرلمانية تحت الرقابة كغيرها من المؤسسات.