أسئلة على هامش موسم العودة السياسيّة
سامي براهم
طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء وجوبي والالتزام به غير موجب لكنّه مؤثّر معنويّا على مصداقيته، كلّ ما وقع تقديمه من تبريرات لعدم انتظار رأي المجلس قبل المرور إلى المصادقة غير مقنع بالقياس لغياب الحاجة الاستعجالية لتمرير القانون والمصادقة عليه قبل الاستماع لرأي السلطة القضائيّة، هل يعكس التوضيح المحتشم للمجلس على تجاوز السلطة التشريعيّة لوجوبيّة الاستنارة برأيه الوضع الحالي للمجلس؟
هل سيقع الإفراج عن قانون الجماعات المحليّة وسدّ شغور هيئة الانتخابات للمرور إلى تركيز السلطة المحليّة أم هناك ترتيبات أخرى في الانتظار لتعويم منظومة الحكم المحلّي ؟
اعتبر عدد من النوّاب المصادقين على قانون المصالحة الإداريّة أنّه يندرج في إطار العدالة الانتقاليّة فمتى سيقع سدّ الشّغور في هيئة الحقيقة والكرامة وتقديم الدّعم لها وتسهيل مهامّها في التحكيم والمصالحة الذي سقط من القانون ؟
تمرير القانون والمصادقة عليه كشف ضعف المعارضة وتشتّتها وانقساماتها الدّاخليّة وضعف تأثيرها ومحدوديّة مردوديّتها السياسيّة، فهل يمكن أن يدفعها ذلك إلى البحث عن صيغ للمّ الشمل حول مشترك وطني يحمي المسار من الأخطار المحفوفة به ومن المزيد من الانحرافات والنّكسات أم أنّ أجندات هذه الأحزاب تقتصر على تحسين شروط الحظوظ الانتخابية والتمترس خلف حصونها الايديولوجيّة وأجنداتها الحزبيّة ؟
حزب النّهضة المسكون بحماية وجوده وأمنه تحت تأثير المأساة المصريّة ويقدّم في سبيل ذلك التنازل تلو التّنازل والمراجعات تلو المراجعات، إلى أيّ مدى يمكن أن يوفّر الحماية الدّائمة في ظلّ تناقض موقف شريكه المفترض “التيّار الدّستوري” أو شقّ منه “النّداء” من الديمقراطيّة التشاركيّة ومن التّآلف بين الدّيمقراطيّة والإسلام، ومن منظومة الحكم المقرّرة في الدّستور وفي ظلّ حالة الاستعداء الشامل من طرف جلّ مكونات المشهد السياسي والإعلامي والنّخب ؟
المنظومة القديمة التي وفّرت لها خصوصيّة الثّورة التّونسيّة وملابساتها فرصة ثمينة ونادرة للعودة إلى المشهد عبر مسلك الشرعيّة الانتخابية، هل ستسوعب الدّرس وتستثمر الفرصة وتساهم في إصلاح أخطائها القديمة ومخلفات سياساتها التي قامت عليها الثورة أم ستعتبر الثورة قوسا أغلق وتعود من جديد حليمة لعاداتها القديمة في الفساد والإفساد والعبث بمقدرات الشعب؟
المنظومة السياسية أحزابا ونخبا المسكونة بصراع التنافي بين التيّار العلماني والتيّار الإسلامي متى تفهم أنّ الاستثمار في مشترك وطني بين معتدلي التيارين يحمي المشروع الوطني ويضمن عدم انزلاقه في الفوضى والعنف والعودة للاستبداد وتفريخ الإرهاب ؟
تلازم السياسي والاقتصادي ألا يدعو بشكل عاجل إلى مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي لصياغة دستور اقتصادي بمثابة منوال تنموي يضبط سياسات التنمية ورؤية مشتركة للتحديات الاقتصاديّة يلتزم بها الجميع ويدفع نحو تفعيلها للخروج من الأزمة والأخطار المحدقة؟