قانون المصالحة ومنطق الدولة

شكري الجلاصي
القانون يعفي على الوزراء و الولاة و المعتمدين و كل رموز النظام السابق و حتى على بن علي في قضايا الفساد الإداري،
القانون يعفي على مديري البنوك لي عطاو قروضات للعصابة بمئات المليارات،
القانون يعفي على المديرين و كبار الموظفين لي فرطوا في الملك العام و الأراضي الدولية و الفلاحية و الثروات الوطنية،
القانون يعفي على الديوانية لي مكّنوا الطرابلسية باش يعبثو بالبلاد،
القانون يعفو على كل من وقع ذكرهم في تقرير عبد الفتاح عمر…
عمركمش شفته و إِلَّا سمعته واحد شدّوا عنده رشوة خذاها كاش عنده عشرين سنة ؟
يعني عبارة من لم تحصل له منفعة هذي حكاية فارغة و ذَرّ رماد على العيون،
وحتى كان ما خذاش فلوس كاش، ياخذهم ترقيات، ياخذهم أموال مرصودة في الخارج، يأخذهم سيارة هدية لزوجته، يأخذهم توظيف غير قانوني لابنه أو إبنه، ياخذهم بورصة دراسة جامعية لاينائه في الخارج أو توجيه لشعبة الطبّ بعشرة معدّل…
وزيد فوق هذا كيفاش تكون ها العدالة بين زوز موظفين،
واحد من شيرة خدم بضمير وحافظ على المال العام وعايش عيشة ظنكة هو وصغاره يغلق راس الشهر بالكورنو وحتى الترقيات لم يحصل عليها،
ومن شيرة أخرى واحد من غير ضمير وأهدر مليارات خسارة للدولة وتسبّب في نهب بنوك مؤسسات عمومية وعايش عيشة ملوك وما يتحاسبش ويواصل في الصفوف الأمامية ويتقيَّد علينا كفاءة !!!؟؟؟
هذا موش منطق دولة، هذا مبغى.