الشفافية الدولية تطالب بسحب القانون الجديد الذي يمنح عفوا عن الفاسدين في تونس

منظمة الشفافية الدولية
14-09-2017
نددت منظمة الشفافية الدولية قيام البرلمان التونسي بالمصادقة على قانون جديد يمنح عفوا عن أفراد ارتكبوا جرائم نهب للمال العام والثروات. وتطالب المنظمة بسحب هذا القانون وصياغة قانون آخر يحقق العدل للشعب التونسي.
إن المصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية سيوقف ويمنع محاكمة المسؤولين وشركائهم الفاسدين عندما يفصحون عن الثروات التي نهبوها. وقد وقفت الشفافية الدولية ضد هذا القانون منذ اقتراحه.
“لقد خسر التونسيون في هذه الخطوة أحد أهم ركائز حربهم ضد الفاسدين. لقد صوت البرلمان التونسي ضد محاسبة الفاسدين كأحد أهم أسباب ومطالب ثورة 2011. إن إصدار عفو في قانون المصالحة الجديد يعطي أملا للفاسدين أينما كانوا أن الإفلات من العقاب وارد وممكن”، بحسب كندة حتر، المستشارة الإقليمية للشفافية الدولية في المنطقة العربية.
وتعتبر الشفافية الدولية أن هذا القانون سيعيق مجرى التحقيقات وتحديد القيمة الحقيقية للأموال المنهوبة وسيسمح للفاسدين بإخفاء ثرواتهم وعدم إحقاق العدالة.
يجب على الدولة التونسية أن تطرح أسس مصالحة أخرى وأن تبدأ بفتح حوار وطني واسع بين الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة من اجل تحقيق العدل والمحاسبة والسلم المجتمعي.