أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
لا اعرف كيف يمكن مستقبلا الحديث عن حرب “موهومة”ضد الفساد وتصديع رؤوسنا بان ذلك يمثل اولوية للدولة وللحكومة؟!
كيف يستطيع هؤلاء (المسؤولون، النواب، الاحزاب…)، الذين “ورطوا ” البلاد في قانون يحرض على نهب الاموال العامة، ان يستمروا في “الكذب” وتسويق خطابهم المخادع ؟!
هل سيدرك عموم الناس فداحة ما اقترفه هؤلاء (وهم يصوتون على عجل) وما سيترتب عن فعلهم من تداعيات ؟!:
• عفو -وبالقانون- عن الفاسدين ممن عبثوا بمقدرات البلاد وثرواتها !
• افلات من العقاب -وبنص القانون- يمنع من تتبع الفاسدين ويحصنهم -والى الابد- من اية محاسبة !
• مساعدة الفاسدين على تهريب الاموال العامة واخفائها !
• تعد على دور القضاء في محاكمة الفاسدين وانصاف المتضررين !
• مجازاة المعتدين واضفاء الشرعية على افعالهم تحت غطاء “المصالحة الوطنية”!