وجوه “تجمعية” في حكومة الشاهد

أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
في يوم التصويت بمجلس نواب الشعب على الاعضاء الجدد في حكومة السيد يوسف الشاهد لا يمكن ان نمر دون “تنويه” بالسياسة الثابتة التي طبعت هذه الحكومة منذ اعلانها اول مرة في 20 اوت 2016 وهي الاعتماد على وجوه “تجمعية” لم يفتنا في حينه التعرض الى بعض سيرهم (التي لا يخفوها) داخل الحزب “الاستبدادي المنحل”.
(راجع جملة من المقالات المنشورة بعدد من المواقع الالكترونية في نفس الموضوع تحت عنوان “من سير اعضاء الحكومة الجديدة” – حقائق صادمة عن “وزيرة تجمعية”: نزيهة العبيدي الزوابي – التجمعيون في الحكومة الجديدة.. هل من مزيد ؟!).
ويتضح ان الاعضاء “التجمعيين” بحكومة السيد يوسف الشاهد (والمقصود كل من انتمى هيكليا للتجمع الدستوري الديمقراطى وعمل على دعمه) قد حافظوا على وجودهم بالحكومة رغم التحويرين الاساسيين (في 25 فيفري و 6 سبتمبر2017) باستثناء كاتب الدولة السابق المكلف بالتجارة السيد فيصل الحفيان الذي عين مستشارا لدى رئيس الجمهورية ثم لدى رئيس الحكومة.
وفضلا عن ذلك فان التحاق 5 اعضاء من “التجمعيين” بحكومة الشاهد بموجب التحوير الاخير (3 وزراء و2 كتاب دولة) الى جانب 5 اعضاء سابقين تمت ترقية احدهم الى رتبة وزير (رضوان عيارة) يجعل من تلك المجموعة اقلية كبيرة ومؤثرة (10 اعضاء) ذات لون خاص وتاريخ مشترك في اطار حكومة متعددة تضم 28 وزيرا و15 كاتب دولة.
وفي هذا الصدد يبدو ان التحوير الجديد قد استهدف تعزيز “المواقع التجمعية” في وزارات جوهرية (احداها من وزارات السيادة) اضافة الى توسيع “الحضور التجمعي” بكتابات الدولة.
فمن جهة الوزراء تعد حكومة الشاهد 5 وزراء تجمعيين من بينهم عضوان بالحكومة الاصلية.
1. السيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في التشكيلة الاصلية وهي من اعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنبثقة عن مؤتمر التحدي المنعقد في 2 اوت 2008 اضافة الى التصاقها بشخص ليلى بن علي واشرافها على برنامجها عند توليها رئاسة منظمة المرأة العربية سنة 2009.
2. السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الذي انتمى الى التجمع الدستوري الديمقراطي وهو ما اهله الى تولي خطة كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا في الفترة بين سنة 1999 إلى سنة 2000 قبل ان يسمى وزيرا للصحة بتاريخ 23 جانفي 2001 ثم وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالبحث العلمي والتكنولوجيا بتاريخ 16 اكتوبر 2001.