وهي على علم مسبق بخطاب الباجي يوم 13 اووت
يعتقد بعضهم وللاسف غالبيتهم من الاعلاميين ان الدعوة للمساواة في الميراث مرتبطة بخطاب رييس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 13 اوت الجاري بمناسبة احتفالية عيد المراة
والحقيقة هي ان هذا المشروع القديم تعيده اليوم الى الواجهة اشتراطات البنك العالمي من خلال حزمة القروض والمساعدات التي يقدمها للحكومة التونسية.
فعلى خلاف صندوق النقد الدولي الذي تستهدف اشتراطاته النسيج المالي كتقييم العملة والاقتصادي كرفع الدعم فان البنك العالمي تستهدف اشتراطاته الجانب الثقافي والاجتماعي ومن ذلك شرطه تقديم مساعدات وقروض لتونس بانتهاجها مقاربة الصنف الاجتماعي في اعداد خطط الحكم واعداد الموازنات.
وهو ما جعل الحكومة وبمقترح من وزيرة المراة تمرر قانون يتشكل بمقتضاه مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بغية تقنين وضع مقاربة النوع الاجتماعي حيز التنفيذ وذلك يوم 25 ماي 2016 وهو قانون يهدف الى تحقيق المساواة المطلقة بين المراة والرجل.
ولا نستغرب ما ورد في خطاب الباجي يوم 13 اووت والعلم المسبق للنهضة بفحواه اذا عرفنا ان الجلسة الاولى لمجلس النظراء الذي يظم ممثلين عن كل الوزارات والهياكل الوطنية وعن المجتمع المدني… وذلك 5 ايام فقط قبل خطاب رئيس الجمهورية اي يوم 8 اوت.
بل اننا نعتقد ان التوافقات على هذا المبدي تحت اشتراطات البنك الدولي قد بدات منذ اكتوبر 2011 من خلال المرسوم الذي الغى التحفظات التونسبة على بعض بنود الاتفاقية الدولية لالغاء كل اشكال التمييز بين المراة والرجل الممضاة سنة 1985 بتحفظ على بعض الفصول منها ما يمس مسالة الميراث.
فلم يكن الباجي خلال خطابه يوم 13 اوت ناطقا باسمه الشخصي رغم نزعته المكشوفة لمنافسة بورقيبة وتجريده من شرف السبق في مجلة الاحوال الشخصية وليس ناطقا فقط باسم النداء رغم انقضاض بعض من تبقى فيه من رموز سياسية على الخطاب كمحرك انتخابي.
ولكننا نعتقد ان الباجي تكلم باسم الائتلاف الحاكم بما فيه النهضة وبعلم كل اطرافه القابلة لمبدا ما ورد في الخطاب تلبية لاشتراطات البنك الدولي.
