أربعة زنوس يقررون ما يجوز وما لا يجوز لهذا الشعب

كمال الشارني
مالا كان ندوروها حانفي (على المذهب الحنفي) ؟
العركة بين أنصار المساواة في الإرث لجماعة الحداثة وأنصار الالتزام بالنص القرآني فيها حل بسيط وسهل وجدته فرنسا لما احتلت تونس:
سمحت بقضاء ديني ومحاكم شرعية للمتمسكين بالإسلام التقليدي، وأقامت قضاء مدنيا فرنسيا لمن شاء أو أراد أن يخرج من ملة محمد من التونسيين أوالمالطيين والطلاين وخصوصا المعمرين، ولم تفرض على أحد شيئا، والخلاف الوحيد كان بسبب دفن هؤلاء في مقابر الزلاج وفيها حادثة شهيرة طاحت فيها الأرواح، وقبل فرنسا، كانت تركيا العثمانية قد أقامت نظاما فقهيا لجاليتها على المذهب الحنفي، وسمحت باستمرار النظام الشرعي المالكي للتونسيين، ولذلك يقول التونسي لغريمه: “توه ندورهالك حانفي”، ومن ناحيتي، أرجو أن لا نصل إلى المطالبة بالحق في التميز الشرعي، والله أعلم.
تحبون الديموقراطية والدولة المدنية ؟ باهي لم تخترع الديمواقراطية شيئا أجمل من الاستفتاء: على كل أنصار المساواة في الإرث أو حتى في الإنجاب أن يخرجوا إلى الشارع، ويطوفوا القرى والدشر والدواوير ويتفادوا عض الكلاب الريفية لإقناع الشعب التونسي بالاستفتاء على إقرار قوانين ومبادئ الدولة المدنية وإلغاء كل له ما علاقة بالدين في الدولة، ساهل ؟
أما جلوس أربعة زنوس يلبسون القمراية الفاخرة في مقهى مكيفة ذات كأس شاي بخمسة عشر دينارا في ضاحية فاحشة ليقرروا ما يجوز وما لا يجوز لهذا الشعب، فهو عوج حقيقي، أقصد أن من حقهم أن يؤمنوا بما شاءوا لكن ليس من حقهم أن يتدخلوا في معتقدات الآخرين.