في مسألة المساواة في الإرث

عبد اللطيف علوي
أنا لن أفتي أبدا بمخالفة نصّ صريح وفرض ذلك على الناس… هذا اللي يختلف على مسألة الزواج، أنّ الدولة في الأول تخالف النص لكنها لا تفرضه على الناس، وبالتالي يبقى هو مسؤولا عن أفعاله، أمّا في الحالة الثانية فالدولة تخالف نصا صريحا وتفرضه على المجتمع، وهنا الاختلاف كلّه، يصبح تدخّلها ليس لإدارة الاختلافات بين الناس، وإنّما لفرض خيارات أقلّية على أغلبيّة معينة… 
أكثر من ذلك، من يطّلع على منظومة الميراث في التشريع الإسلاميّ، سيعرف أنّ المرأة مستفيدة أكثر من الرجل في أغلب الحالات، والدعوة إلى المساواة هنا هي استنقاص من حقها الذي فرض لها وليس كما يظنّ الجاهلون إنصافا لها…
فوق ذلك أنا أريد أن أتحدّث عن أمر آخر له علاقة بالميراث…
هناك عادات اجتماعية سقيمة هي اللّي قاعدة تحرم في المرأة من حقها الشرعي والقانوني في الإرث، أكثر حتى من القوانين…
في أريافنا في الشمال الغربي، عيب كبير أنّ المرأة تطالب إخوتها الذكور بنصيبها مما ترك الأبوان… عيب كبيييير يوصل إلى حدّ القطيعة، على أساس أنّو الأرض ما يلزمهاش تمشي للغريب (اللي هو النسيب)… ولذلك نجد أغلب النساء مغلوبات على أمرهنّ وراضيات بظلم ذوي القربى وهنّ في أمس الحاجة، لأنهن لا يردن صداما مع إخوتهنّ،
هذا السلوك المرضي يجب معالجته وتغييره… أنا من وسط ريفي وأعرف عشرات الحكايات المؤسفة، التي لا علاقة لها بالدين، تحرم المرأة من حقوقها بدواع اجتماعية ظالمة وبالية…
والصبر لله.