دعوى “المساواة” عنف ضدّ العقل وضدّ النّساء

سامي براهم
الدّعوة إلى المساواة في الإرث تنمّ عن جهل بمنظومة الإرث القائمة على المساواة بين الذّكور والإناث المشمولين بالإرث “للذّكر مثل حظّ الأنثيين” هي وضعيّة جزئيّة وليست قاعدة عامّة تشمل كلّ الذّكور والإناث”.
هذه الدّعوة تشكّل عنفا ضدّ النّساء لأنّها تفرض التسوية في الحالات المتعدّدة التي يفوق فيها نصيبُ الإناث نصيبَ الذّكور أو ترث فيها الإناث ولا يرث الذّكور، فضلا عمّا تقتضيه من تسوية ملزمة في الإنفاق بحسب الحجج المقدّمة في دعوى المساواة “المساواة في الإرث انسجاما مع تطوّر مساهمة المرأة في الإنفاق داخل الأسرة”.
لا يمكن تعديل حالة جزئيّة في منظومة متكاملة ومترابطة بشكل عضوي دون تعديل بقيّة المنظومة، الأصل تغيير منظومة كاملة بمنطومة أخرى بديلة عنها، وهذا يتطلّب من “دعاة المساواة” أكثر اجتهادا وذكاءً معرفيّا بعيدا عن الدّعاية والديماغوجيا والتّبسيط والاصطفاف الوهمي والتوظيف السياسوي لقضيّة ترتبط بالأدوار الاجتماعيّة ومقدّرات الأسرة ومواردها.