الإستثمار في الهجرة…

إمحمد ضيف الله
أعلن رئيس الحكومة خلال اختتامه أشغال المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج الذي نظمه ديوان التونسيين بالخارج نهاية الأسبوع المنقضي أن عدد المهاجرين قد بلغ مليون و300 ألف مهاجر تونسي ينتشرون عبر مختلف دول العالم وقد اشتغل على هذه الأرقام الرسمية كل من مؤسسة ومصالح الديوان طبعا ومصالح وزارة الخارجية والرقم المذكور يهم طبعا الهجرة المنظمة…
لم نسمع أحد من أولئك المختصين أو من يدعي الاختصاص التعليق وقراءة الرقم ودلالاته الاجتماعية في مجتمع يشهد تحولات ومتغيرات متسارعة سيما خلال السنوات القليلة الماضية حيث أنه من المؤكد أن شبابا اخرين بنفس الحجم أو ربما أكثر يتمنون خوض التجربة نفسها بل ينظرون الى هذه الفئة بعين الحسد..
ولكن ما يهمنا هنا هو قراءة العدد الهائل من المهاجرين من زاوية اقتصادية واجرائية بالأساس ففي دولة مثل المغرب الأقصى يتجاوز في الحقيقة عدد مهاجريها بكثير عدد التونسيين بالخارج استطاعت أن تستثمر في موضوع الهجرة ايجابيا منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن وذلك عبر تأسيس مؤسسة بنكية أطلقوا عليها اسم “البنك الشعبي” مقره الرئيسي في الرباط وفروعه منتشرة في السفارات والقنصليات المغربية عبر العالم يتوافد المغاربة على الموظفين ممثلي البنك وقتما شاؤوا فيفتحون حسابات ادخار بنكية يتم تحويلها دوريا الى المغرب وبالعملة الصعبة وقد حدثني أحد المهاجرين المغاربة أنه لا يتردد في ايداع مبلغ صغير بمعدل مرة في الأسبوع قصد تأمينه وابعاده عن جيبه كما قال ليجده وقت الشدة ولدى عودته السنوية في عطلته الصيفية.
بل أن السلطات المغربية قد ذهبت بعيدا مع مواطنيها بالخارج حسب شهادة الشاهد اذ أنه يمكن للمغربي سحب جزء من مدخراته لدى عودته بالعملة الصعبة بسعر الصرف الجاري به العمل.
خلاصة القصة أن الدولة المغربية قد استفادت من جهتين من جهة احتياطي عملة صعبة وسيولة نقدية تتدفق باستمرار على مدار السنة وبالعملات الأجنبية المختلفة ومن جهة غلق الأبواب على سوق الصرف الموازية وتهريب العملة.
فهل يمكن أن نحذو حذو المغرب الشقيق الذي كان يقتدي بالتجربة التونسية في مجالات مثل السياحة والتعليم والادارة في زمن مضى ؟