محمد بن نصر
استوقفتني في قانون تجريم العنف ضد المرأة الذي لا يفرق بين العنف اللفظي والعنف الجسدي بمعنى أنه لا يعطي أهمية لجراحات اللسان، مسألة عدم السماح للمرأة المعنفة من إسقاط الدعوى ضد من عنفها. في ظاهره، يبدو وكأنه اجراء قانوني يعزز من حماية المرأة من العنف وخاصة من عنف الرجل الزوج، في حقيقته سيؤدي إلى مفعول عكسي.
نعلم أن نسبة المبلغات عن العنف الذي يتعرضن له نسبة ضعيفة جدا لاعتبارات اجتماعية وأسرية، فعندما تعرف المرأة أن القانون يمنعها من اسقاط الدعوى فهذا يجعلها لا تقدم على التبليغ فهو في حقيقته جاء ليعزز عمليا دواعي عدم الإقدام على ذلك. لو أن القانون ذهب إلى المنع من التراجع في حالة تكرار الدعوى. لكان أفضل.
مقالات ذات صلة
