“المصالحة الإدارية” نقطة جديدة لفائدة “السيستام”

زهير إسماعيل
قانون “المصالحة الإدارية” الذي تمّت المصادقة عليه في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يمثّل نقطة جديدة لفائدة “السيستام” تذكّر بنقطة “الحوار الوطني”. 
الهدف من “الحوار الوطني” كان إيقاف المسار التأسيسي بخطوة نوعيّة تمثّلت في كسر الشرعيّة الانتخابيّة وتعويضها بشرعيّة توافقيّة ومن ثمّ تغيير قواعد اللعبة.
وهدف قانون المصالحة الإدارية هو حماية موظّفي عصابة السرّاق بتكريس سياسة الإفلات من العقاب وغلق باب استرجاع ما نهبوا من مال عام لعشريّتين. ومن ثمّ تبييض الفساد ومأسسته.
مثلما فهمت المنظومة وهي تفرض “الحوار الوطني” ومخرجاته السياسية بعيدا عن كلّ تعاقد وقانون، على قوى المعارضة الديمقراطيّة في البرلمان أن تدرك أنّ إسقاط قانون المصالحة الإدارية في الجلسة العامة لن يتمّ إلاّ بخطوة نوعيّة من داخل مجلس النواب لا تأبه كثيرا إلى ميزان القوى السائد في برلمان مدجّن. ويكون الشارع داعما لهذه الخطوة.