تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
من المتعارف عليه وأن الترفيع في سعر أية مادة معينة هو نتيجة مباشرة لارتفاع تكلفتها. ولكن يبدو وأن هذه القاعدة البديهية لا تنطبق على سعر المحروقات في تونس ! والتي زادت اليوم في خطوة مباغتة !
الدافع الرئيسي وراء القرار لا يخفى على أحد، وهو ضخ أموال إضافية في خزينة الدولة نتيجة ضعف الاقتصاد والدينار. ضعف له أسباب عدة، أهمها على الإطلاق هو الفساد. والـ 12 مليارا المحجوزة مؤخرا لدى الديواني خير دليل، وهو غيض من فيض.
لكم أن تتخيلوا حال البلاد والعباد لو يدفع الموردون المعاليم الجمركية لخزينة الدولة ولا يلتجئون أو يخضعون للرشوة. ولكم أن تتخيلوا حال الاقتصاد لو كانت كل هذه السيولة النقدية الضخمة تمر عبر البنوك لا عبر السوق السوداء والدهاليز.
حرب الشاهد على الفساد، مهما كانت نيته، لا بد أن تجد سندا شعبيا قويا :
1. حتى نتمكن من إنعاش الإقتصاد وإيجاد السيولة النقدية وتقوية الدينار.
2. حتى يقع حمايتها وتقويم مسارها إذا ما أرادها الشاهد ومن يقف وراءه حربا انتقائية تكيل بمكيالين.
حبيب الصيد، رئيس الحكومة الأسبق، قالها وبكل وضوح: “الحرب على الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب”. وحتى تنجح هذه الحرب وفي سرعة قياسية، لا بد أن ينخرط كل مواطن فيها، فإرادة الشعوب من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر. وقد أعذر من أنذر، ويوفى الحديث.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
