عضو مؤسّس للائتلاف
يتكون الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية من طيف واسع من الشخصيات والخبراء والعلماء في عديد الاختصاصات ولكن نقطة القوة الكامنة فيه أيضا هي انه “طيف واسع من الجمعيات والشبكات” الناشطة في المجال التربوي، أكثر من 250 جمعية أي أنه له تمثيلية في المجتمع التونسي وبالتالي فهو “نتاج المجتمع المدني التونسي”.
ليس الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية هيئة “علمية” ضيقة منغلقة على نفسها في مخبرها الكيميائي ولا جمعية إيديولوجية متحجرة معلقة في برجها العاجي ولا جماعة تابعة لوزير مخلوع مارس المغامرات الفلكلورية على حساب التربية والتعليم.
تضم الجمعيات التربوية المكونة للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية خبراء التربية وأساتذة الجامعات في مختلف الشعب {علوم صحيحة + علوم إنسانية} إلى جانب المتفقدين في الابتدائي والثانوي {الذين واكبوا الإصلاحات التربوية منذ الاستقلال} إلى جانب الأساتذة والمدرسين في الابتدائي والثانوي هذا بالإضافة إلى عدد من النقابيين وعدد من الناشطين والفاعلين في المجالات الاجتماعية والإعلامية والسياسية.
وبالتّالي فان الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية في تونس هو “صوت الجماهير”… صوت عابر للأحزاب وعابر للنقابات وعابر للجمعيات… صوت يبلغ صداه إلى كل الأرجاء.
توضيح للرأي العام
من الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية
تونس في 21 جوان 2017
نظّم الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية بالتعاون مع مركز جامعة الدول العربية بتونس وفي مقرّ المركز، مسامرة يوم 14 جوان 2017 حول مشروع القانون المتعلّق بالمبادئ الأساسية للتربية والتعليم الصادر عن وزارة التربية (نوفمبر 2016) حيث قدّم المحاضران قراءة نقدية ونتائج دراسة تقييمية لمشروع القانون؛ ثمّ فُسح المجال للمشاركين للنقاش والحوار؛ ومن ضمنهم لعضوة من التحالف المدني من أجل التعليم حول القضايا المطروحة.
وفي 20 جوان 2017 أصدر المكتب التنفيذي للتحالف بيانا تحت عنوان “لا للزجّ بالمنظومة التعليمية في التجاذبات السياسية لتكون التربية علما وإصلاحها علوما”، ينتقد فيه نوعية النقاش الذي جرى في المسامرة.
وفي هذا الصدد، يتوجّه الائتلاف للرأي العام بالتوضيحات التالية:
أوّلا: لقد وجّه الائتلاف المدني، كما كان دأبه دائما في انفتاحه على كل أصناف الفاعلين الاجتماعيين الذين لهم علاقة بالشأن التربوي، دعوة إلى أبرز الجمعيات والشبكات الناشطة في المجال التربوي، وإلى أبرز الأحزاب (11 حزبا) الممثلة في مجلس نواب الشعب من الائتلاف الحاكم ومن المعارضة، وإلى أعضاء من لجنة التربية والشباب والأسرة في مجلس النواب، وأيضا، إلى وزارة التربية، وإلى ناشطين وخبراء تربويين وجامعيين، فلبّى جمع منهم الدعوة مشكورين فكانوا بحدود (80) مشاركا. واعتذر البعض الآخر؛ والائتلاف المدني ليس مسؤولا عن تخلّف بعض الأحزاب أو المنظمات أو الجمعيات عن تسجيل حضورها في هذه المسامرة؛ علما أنّ الائتلاف تعامل مع الجميع من نفس المسافة وبنفس درجة من الاهتمام والتقدير.
ثانيا: إن دعوة الائتلاف المدني إلى ممثلي الأحزاب وإلى لجنة التربية بمجلس نواب الشعب وإلى وزارة التربية لحضور مسامرته، لهو من باب حرصه على الربط بين حلقتي التمثّل والقوة الاقتراحية من جهة، والقرار والقوة التشريعية التنفيذية من جهة ثانية؛ حيث إن موضوع الإصلاح التربوي شأن وطني يهمّ جميع أصناف الفاعلين الاجتماعيينّ؛ وما طرحه للنقاش في هذه المسامرة لمشروع قانون الإصلاح التربوي 2016، لهو من طبيعة تستوجب الحوار مع الأطراف التي ستعتمده وستطبقه بعد المصادقة عليه.
ثالثا: يعيب بيان التحالف المدني على لسان رئيسته الدكتورة زبيدة الذوادي، على تركيز المشاركين في النقاش في تلك المسامرة، على مسألة الّلغة العربية وعلى ثنائية “الأصالة/المعاصرة”، أي على مسألة الهُوية بشكل عام. ويطرح التحالف بديلا عن ذلك متمثّلا في التركيز على مسائل من قبيل إصلاح البنية التحتية للمدارس، والحوكمة، والربط بين التعليم والتشغيل، وعلى مخرجات الجامعة.
وردّنا على هذا التحفّظ هو الآتي:
• الائتلاف ليس مسؤولا عن نوعية النقاش من حيث مضامينه طالما تعلّق بمسائل ذات علاقة بمشروع قانون الإصلاح التربوي. ونشير إلى أنّ ما توقّف عنده المناقشون هو بالفعل له علاقة مباشرة بما يطرحه هذا المشروع عبر العديد من فصوله؛ وقضية الهوية العربية الإسلامية واللغة العربية قضيتان دستوريتان (الفصلان 1 و39)
• لا يعتبر الائتلاف مسألة إصلاح البنية التحتية للمدارس والطرقات المفضية إليها من صميم الإصلاح التربوي الجوهري، وإنما هي من قبيل العمل اليومي العادي للوزارة ولمصالحها الجهوية بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة.
رابعا: استخدم بيان التحالف مفاهيم غير مفهومة منها على سبيل المثال “الإصلاح الجذري” للمنظومة التربوية. كنّا نستفيد من هذا المفهوم لو أنّه قدّم البيان لنا بعض المعلومات بخصوصه ولو باقتضاب: مقوّماته، توجّهاته، معاييره، مؤشّراته؛ فضلا عن كونه غير معمول به في الأدب الخاص بإصلاح المنظومات التربوية.
خامسا: جاء بيان التحالف المدني من أجل التعليم مشحونا بعبارات وإشارات متشنّجة لا تتناسب مع خطاب جامعي، علمي ورصين (شعار التربية علم ّ، إصلاحها علوم، الذي يرفعه التحالف) ولا يتناسب مع أخلاق النصيحة والنقد البناء (عبارات من نوع “البؤس الفكري” – “مزبلة التاريخ” – “غضبنا الشديد”) ممّا أدّى إلى انطباع مفاده أن البيان يغلب عليه أسلوب الحكم القيمي (jugement de valeurs)؛ وهو ما يشرح ظاهرة القطع في التعبير عن الرأي. لذا ندعو أصدقاءنا وزملاءنا في التحالف المدني إلى النأي بالعلاقات بين مكونات المجتمع المدني وبين عموم الفاعلين الاجتماعيين والشركاء الوطنيين، عن هذه اللغة الحربية العدوانية، واعتماد لغة وخطاب يكرسان بدلا من ذلك، روح الحوار والتناصح والتعاون على ما فيه خير المدرسة التونسية.
لكنّه بالرغم من هذه التحفّظات، توجد مساحة تقاطع هامة بين الائتلاف والتحالف، خصوصا في بعض المسائل المفصلية؛ منها الرفض المبدئي لمخرجات الحوار الوطني التي أشرف عليها الوزير السابق للتربية، والتي لم تعتمد معايير علمية، وتشخيصا موضوعيا للواقع التربوي؛ ومنها أيضا، اهتمامهما بمسألة الحوكمة؛ بل جعل منها الائتلاف مدخلا أساسيا من مداخل الإصلاح التربوي، إلى جانب المدخل الاستراتيجي. كما إن الائتلاف ركّز بكل وضوح في كتابه الأبيض على مختلف القضايا والمسائل التي أشار إليها بيان التحالف، فضلا عن قضايا وعناصر هامة لم يذكرها بيان التحالف مثل الإصلاح المؤسسي (المجلس الأعلى للتربية – كلية التربية – المعهد الوطني لتقييم المنظومة التربوية – الميثاق الوطني للتربية والتكوين – كتابة الدولة للإصلاح التربوي). والائتلاف لا يهوّن من جهة أخرى من شأن قضية القيم والأخلاق والانضباط في المدرسة وخارجها، خاصة مع حالة التسيّب والفوضى والعنف الذي تشهده مدارسنا ويشهده مجتمعنا بما يؤثر سلبا على مخرجات المدرسة التونسية وعلى تنمية البلاد ككلّ: فالعلوم عندما تكون بدون أخلاق تصبح مدمّرة؛ بل إنّ الأخلاق هي من صميم الروح العلمي، مثل أخلاق الانضباط والأمانة والصدق والنزاهة والموضوعية والرصانة والاعتدال.
رئيس الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية
أ.د. محمد بن فاطمة
