القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
والي نابل في حملته المفاجئة ضد ما يسميه “الفساد في التراتيب العمرانية”، اصبح يستعمل امكانيات الدولة وموقعه “السياسي” وابواقا مقربة (لزهر العكرمي واذاعة كاب .اف .ام مثالا) ليعود مجددا -في هذا الوقت بالذات- لنفس الموضوع (الذي اضحى يكتسي صبغة وطنية!) وهو شرائي وأبنائي لمنزل باموالي الخاصة وبقروض بنكية وليجعل من جملة بطولاته استغلال نفوذه وتبديد اموال الدولة ليجمع الصحافة الوطنية (البارحة 20 جوان الجاري) لغرض وحيد وهو تاليب الناس علي واذاعة معطيات تخصني وانتهاك حرمتي والمساس من سمعتي الشخصية حتى انه لم يبق “للسيد الوالي” الا الاشراف على رحلة منظمة الى منزلي الخاص بعد ان ارشد الصحافة والمصورين والقنوات التلفزية الى البناية (موضوع الجريمة !).
هل يعقل (دون ان اكشف عن قواه العقلية) ان يحرك موظف عمومي (يمثل الدولة) حملة “وطنية” من اجل شخص وان يخصص ندوة صحفية (دعا اليها الجميع) ليقترف افدح الجرائم الوظيفية وهي افشاء اسرار مهنية تتعلق بملف تقدمت به الى النيابة الخصوصية لبلدية الحمامات (بما يتضمنه من وثائق ومعطيات وعناوين)؟!.
فهل يعقل ان تذيع (وانت المسؤول) عدد ما املكه من غرف وان تهتم ببيت الصابون (التي لم اشيدها) وان تهدد من بنى المنزل وان تعرض على الصحافة صورة منه وان تتهم القضاء لانه مكنني من عداد كهربائي…الخ ؟!
فهل يعقل ان اصدق (او يصدق غيري) انك تفعل ذلك دون “تغطية سياسية” او “حقد دفين” او “تعليمات موجهة” ساكشفها عندما يحين وقتها ؟!
ولست مستعدا ان اخرق اسرارا في قضية تحقيقية جارية بدا البحث فيها من اجل استغلال النفوذ وتجاوز السلطات ومحاولة التدليس والمساس بالسمعة وجرائم اخرى !
وانت بموقفك الجديد (وندوتك الاخيرة) تكون لي حججا اضافية على صحة ما اعتقد، وفضلا عن ذلك :
• اليس صحيحا انك اصدرت حسبما صرحت به -وبالمصادفة قبل يوم من انعقاد الندوة الصحفية وباسم اللجنة الفنية لتراخيص البناء ببلدية الحمامات- قرارا برفض مطلب التسوية المقدم من قبلنا في 1 جوان 2017 رغم اننا لم نتسلم الى الان اي اعلام رسمي بقرار الهدم واننا اصبحنا نعلم بتلك القرارات عبر ما يذيعه الوالي في وسائل الاعلام ؟!
• اليس صحيحا ان اللجنة الفنية نفسها قد اصدرت منذ اسبوع قرارا في تسوية وضعية البناء الملاصق لنا من الجهة الشرقية (وهو جار الحائط المشترك) رغم ان العقار هو بصدد البناء ومشمول بقرارات الهدم الاخيرة وفي نفس وضعية العقار الذي على ملكنا !
فهل يعقل ان تفعل ذلك ايها الوالى وانت المسؤول ؟!
