سمير و”الأرملة المرضعة”..

محمد ضيف الله
في الأصل ودائما عندي وفي الدستور قبل وبعد ذلك “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، والجهة التي تُثبت إدانته ليست الإعلام ولا الشبكات الاجتماعية ولا حديث المقاهي ولا يوسف الشاهد، وإنما القضاء، بمعنى المتهم يُعرض أمام محكمة عادلة تكفل له الدفاع عن نفسه، هذا ينطبق على كل من يمكن أن يتم إيقافه مهما كانت التهمة، وهذا ينطبق أيضا على حالة سمير الوافي.
ومع ذلك لو جاز لي نقاش ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس من أن النيابة العمومية أذنت بإيقافه من أجل “شبهة التحيل والرشوة…”. وأنه -حسب مصادر إعلامية- قبض رشوة بـ 850 مليون من “سيدة تونسية” (ههه) أرملة (هههه)، هل تساءلوا مثلا، أقول مثلا، هل تم إيقاف هذه الأرملة التي أرضعت الوافي ذلك المبلغ أقساطا؟ وهل تساءلوا من ثمة: لماذا يقع إيقاف المرتشي المفترض ولا يقع إيقاف الراشي(ة)؟ وهذه الراشية التي أقدمت على دفع ما يقارب المليار، كم دفعت من رشاوى أخرى لأشخاص آخرين من أجل جلب مصلحة لها أو دفع مضرة؟ هذه “الأرملة” المعترفة بدفع الرشوة، والتي تمكنت من الوصول إلى يوسف الشاهد، عن طريق أحد الوزراء، كم دفعت في الأثناء من أجل ذلك؟ وما الذي يمنع من توجيه هكذا تهمة وسمعنا وزيرا يتهم آخر بالفساد؟ أمازالوا يقولون عنها إنها حرب فساد هذه؟
سمير الوافي لا تتركوه وحيدا، حتى نصدق أنها حرب على الفساد.