إلى رئيس لجنة المصادرة: احذر توظيفك لخدمة شقّ من المافيا !
شخص واحد فقط من الثمانية الذين تم الاعلان أخيرا عن حجز ممتلكاتهم ينتمي الى مجموعة الـ 315 شخصا كانت لجنة المصادرة ضبطت قائمتهم منذ سنة 2013 تحت رئاسة القاضي نجيب هنان بعد أعمال استقصائية فنية محايدة في إطار مكافحة فساد حقيقية بعيدا عن عقلية التشفي وتصفية الحسابات.
يبدو أن اللجنة لم تعد مستقلة وفنية منذ ذلك التاريخ فقد كانت تعمل بحياد تام واستقلالية كاملة عن سلطة الاشراف عكس ما هو عليه حالها اليوم إذ تمت عملية المصادرة الأخيرة وبشكل علني مفضوح تحت الطلب السياسي المباشر بعد أن تم تعطيل نشاطها طيلة أربع سنوات !
ولأجل إثبات العكس لدينا نحن المشككين فإن المطلوب من رئيسها الحالي القاضي منير الفرشيشي أن يطبق القانون على الجميع وألا يميز بين الفاسدين بحسب التعليمات السياسية القائمة على الانتماءات المافيوزية فينتصر لشق على آخر !
وليعلم السيد القاضي رئيس اللجنة بأنه إن ماطل أو لم ينجز المطلوب في إطار صلاحياته القانونية فسيسيء أولا الى المؤسسة القضائية وإلى مفهوم العدل ومبدأ حياد القاضي لأنه يكون بذلك قد قبل الدخول في لعبة التجاذب السياسي وتصفية الحسابات بين أجنحة مافيا اختطفت الثورة والدولة والديمقراطية بالتحيل والمال الفاسد.
لن أسحب شكري وتقديري السابقين لك سيدي القاضي ولكنني سأكتفي بتعليقه على شرط المساواة في تطبيق القانون على كل المارقين فالناس سواسية كأسنان المشط.
