القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
ايقاف من لا نعرفهم بالضبط، من اجل تهم نجهلها بالتحديد وفي مكان غير معلوم ولمدة طويلة او قصيرة (شيئ لايهم) فضلا عن غياب اي توضيح رسمي او تصريح واضح؛ لكن الامر قد اتخذ على ما يبدو شكلا صارما عندما شاعت الروايات المشوقة عن “كيف القي القبض عليهم” وكيف اقتيدت بعض الاسماء الى اماكن مجهولة من اجل “شبهات الفساد”!.
الظهور الخاطف لرئيس الحكومة وهو يعيد علينا كلاما جاهزا (لا توجد خيارات، فـإما الدولة أو الفساد ومع بعضنا ناقفوا لتونس) كان كافيا ليكون الجميع تقريبا على اهبة تصديقه!.
قد لا نختلف في الاهداف المعلنة ولا حتى في الاسماء لكن هل يمكن ان تكون هكذا اول انطلاقة لمكافحة الفساد؟!
هل تصورنا او يمكن ان نتصور ان بيانات الاحزاب وتحاليل الخبراء وشروح الفقهاء و”مدائح” السياسيين ودعوات المساندة والتظاهر (من اجل يوسف الشاهد) قد صدرت على ضوء معلومات (لا تتضمن شيئا) وقوائم تطول وتقصر!.
لكن مع ذلك نحن ضد الفساد وعلى قول احدهم “جنود من جنودك” (يا رئيس الحكومة) وهذا على الحساب حتى نقرا الكتاب!.
