سليم بن حميدان
أؤيد بالكامل ودون أي تحفظ دعوة مسؤولي الدولة إلى تطبيق القانون، وبكل حزم، فذلك أقصى المنى لدى كل الوطنيين الشرفاء.
ولكن تطبيقه بكل حزم ينبغي أن يبدأ على الـ 315 شخصا من الذين كانت لجنة المصادرة قد أعدت منذ سنة 2013 قائمة حصرية بأسمائهم وممتلكاتهم التي استولوا عليها بالفساد ويخضعون بالتالي لتطبيق مرسوم المصادرة عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 ولاتفاقية فيينا الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها بلادنا سنة 2008 وأصبحت ملزمة بتطبيقها منذ ذلك التاريخ.
أما البدأ بالحزم في تطبيق القانون على المحتجين والمعتصمين السلميين فهو عين الظلم والقهر والكيل على الناس بمكيالين.
أذكر كل من يخشى الله من مسؤولي الدولة أعضاء حكومة ونوابا، بالآية العظيمة :
(يَا أَيُّهَآ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
#الفساد_هو_الإرهاب