السيد مدير مكتب ديوان الرئاسة، حاول البارحة أن يشرح مبررات ما سماه قانون المصالحة الذي بادرت به رئاسة الجمهورية، أريد أن أتوقف عند هذه المبررات لأنها في تقديري هي الداء بعينه.
يقول السيد مدير الديوان أن هناك ما يقرب عن ألف وخمسمائة من كبار موظفي الإدارة لهم إشكالات مع القضاء وأن ثلاثة أثلاث الأموال المرصودة للتنمية مجمدة والمشاريع معطلة بسبب هؤلاء الموظفين المتهمين بالفساد وبالتالي يجب أن نجد حلا معهم وهذا ما يضمنه قانون المصالحة وأضاف أن العديد من التونسيين وهو يقصد رجال الأعمال الفاسدين، دون أن يُسمّيهم، هرّبوا أموالهم إلى الخارج وأنهم على استعداد للإستثمار في تونس بشرط تسوية وضعيتهم وهو أيضا ما يضمنه قانون المصالحة. بلغة أخرى لا يكفي أن تكون تونس رهينة لإملاءات صندوق النقد الدولي فهي أيضا رهينة لبارونات إدارية ومافية مالية وهو ما يجعل الحكومة عاجزة عن مقاومة التهريب وعاجزة عن دفع عجلة التنمية لأن الفاسدين الذين خربوا تونس قبل الثورة يريدون أن يفرضوا شروطهم بعدها.
السؤال : ألمثل هؤلاء تُقدم التضحيات وعلى مثل هؤلاء تُعرض مشاريع الصلح والمصالحة؟ هؤلاء مجرمون في حق هذا البلد والأجدر بهم أن يكونوا وراء القضبان. ولكن على من يقع اللوم؟ على السياسيين الذين هم من جديلتهم أم على الذين أتت بهم الثورة إلى مواقع القرار فارتعشت آياديهم وأصابهم الخوف والهلع ثم انضموا إلى موكب الفساد مضطرين ومختارين؟ لك الله يا شعب تونس.
