موارد الجميع لتنمية الأقلّ حظّا والأكثر حرمانا

سامي براهم
تخصيص نسبة 20 % أو أكثر أو أقلّ من نسبة الموارد النفطية الوطنيّة للتنمية والاستثمار في منطقة تعدّ الأكثر بطالة وفقرا وتهميشا وحرمانا وصبرا هو مطلب مشروع لا فقط من منطلق التمييز الإيجابي بل من منطلق غياب الدّولة الوطنيّة طيلة العقود التي كانت فيها هذه المنطقة تستمدّ قوت يومها ومصادر عيشها من وراء الحدود وكانت الدّولة مستمرئة هذا الاعتماد على الجار الشقيق.
أمّا بعد أن تغيّرت الأوضاع في الجار الشقيق وأصبح غير مهيّئ للقيام بنفس الدّور الذي كان يقوم به وإسناد أهلنا في هذه المناطق نيابة عن دولتهم، على الدّولة الوطنيّة اليوم أن تستعيد دورها الطبيعي وتتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والتنمويّة وتعوّض غيابها وتواكلها على الخارج طيلة عقود الاستقلال.
لذلك فتخصيص نسبة من الموارد الطبيعية التي هي على ملك المجموعة الوطنيّة بكلّ فئاتها وجهاتها للجهات المحرومة للتنمية، لا يتناقض البتّة مع البعد الوطني ولا يكرّس الجهويّة المقيتة كما يسوّق بعض أدعياء الوطنيّة الزّائفة التي تكرّس التفاوت الاجتماعي والجهوي والطبقي والفئوي.
سياسة التمييز الظّالم وتفاوت الفرص والحظوظ التي مارستها الدّولة طيلة عقود واستفادت منها جهات على حساب جهات أخرى لاعتبارات متعدّدة تحتاج اليوم تعديل الكفّة والإنصاف ضمن مقاربة وطنيّة تمنح لمن حرموا فرصا وحظوظا وحصصا أكبر في الثروة والتنمية.