أمر القضاة غريب !

القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

غريب امر القضاة في تعاملهم مع المجلس الاعلى للقضاء :

• قبل المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، اقاموا الدنيا واقعدوها عن الاخلالات الدستورية، وبعد ان احالت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين نفس القانون على رئيس الجمهورية لتعذر النظر في دستوريته بسبب عدم التوصل الى اتفاق وختمه هذا الاخير رغم ذلك، توجه القضاة وممثلوهم -على غير المتوقع- زرافات ووحدانا ليشاركوا بكثافة في انتخابات المجلس غير الدستوري !.

• قبل المصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بالقانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء، اثارالقضاة الناس وشغلوهم بتدخل السلطة التنفيذية والمخالفات الدستورية وتعذرت بذلك الدعوة الى انعقاد المجلس، وبعد ان احالت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين نفس القانون على رئيس الجمهورية لتعذر البت في دستوريته بسبب تجريح احد اعضاء الهيئة في نفسه وختمه رئيس الجمهورية رغم ذلك، توجه اعضاء المجلس -دون استثناء وعلى غير المتوقع- الى حضور الجلسة الاولى ليشاركوا بكثافة في اشغال المجلس غير الدستوري !.

وفي وجود هذه المواقف فلا يخلو الامر من ثلاث احتمالات :

1. اما ان تلك المواقف تبدو متناقضة وهي في حقيقتها منسجمة واستغلقت علي حكمتها ولم ادرك فهمها !
2. واما ان القضاة الذين ترشحوا او انتخبوا او حضروا بعد دعوتهم هم غير القضاة الذين احتجوا او “استماتوا” او “اضربوا”… اي ان هؤلاء هم غير اولئك !
3. واما ان القضاة الذين ترشحوا او انتخبوا او حضروا بعد دعوتهم هم مضطرون لذلك ولا يملكون لانفسهم شيئا وهو غير ما كنا نتوسمه فيهم!