البنك الدولي “المسكين” يحذّر من “سيطرة النخب” في تونس..!!!

عبد اللّطيف درباله
دعا البنك الدولي في آخر تقرير له حول تونس نشر يوم 17 أفريل 2017 إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات أبرزها “تحسين نُظُم الحوكمة بما في ذلك مكافحة الفساد وسيطرة النخب”..!!!
يعني البنك الدولي نفسه الذي يعدّ أبرز مقرضي المال لتونس في أيامها السوداء هذه.. دعا الحكومة (مرّة أخرى) إلى إدارة الدولة والاقتصاد بطريقة أكثر شفافية ونزاهة ونجاعة..
وألحّ (مرّة أخرى) على ضرورة محاربة ومقاومة الفساد.. في إشارة إلى أنّه استشرى في تونس ويؤثّر سلبا على الوضع العام..
أمّا أبرز ما نطق به تقرير البنك الدولي هذه المرّة فهو ضرورة وضع حدّ لما أسماه “سيطرة النخب”..!!!
دون أن يوضّح البنك أو يشرح أو يكشف هذه النخب المسيطرة وكيفيّة ذلك..
والمعنى واضح لا يحتاج في الحقيقة للشرح..!!
فالبنك الدولي الذي يقوم بدراسات لكلّ دولة ينشط فيها ويقرضها.. مثل تونس.. بناء على معطيات وأرقام ودراسات ونسب.. يقوم أيضا بإجراء معاينات ميدانيّة عبر فروع مكاتبه وباحثيه وبعثاته للواقع التونسي على عين المكان في بلادنا.. وقد رأى وعاين على ما نفهم من تقريره.. أنّ هناك لوبيات ومجموعات نخبويّة في تونس أصبحت تسيطر على الوضع الاقتصادي والسياسي فيها.. وتعرقل الإصلاح والتطوير بالبلاد.. وتؤثّر سلبا على الوضع العام بالدولة.. وتتحكّم بمصيرها.. وأنّها تقف عائقا أمام تقدّمها وازدهارها وتحسين الوضع بها وخروجها من أزمتها..
“المسكين” صندوق النقد الدولي ربّما لا يعرف بأنّ الحكومة ليس بوسعها “مكافحة سيطرة النخب”.. لكون أهل السلطة هم أنفسهم جاؤوا أصلا للحكم بفضل هذه النخب المسيطرة نفسها.. وأنّهم هم أنفسهم (أعضاء الحكومة) مجرّد بيادق ومأجورين لدى هذه النخب..!!!
فبحيث.. هل فهمتم الآن لماذا يسعى السبسي وحكومة صبيّه الشاهد وبعض الأحزاب المتوافقة لسنّ قانون مصالحة الفاسدين على القياس لتبرئة بعض المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين الناهبين لأموال الدولة؟ ؟ ؟
لأنّ جزء من هذه “النخب المسيطرة” التي يتحدّث عنها البنك الدولي هم أوّل المستفيدين من قانون السبسي لمصالحة الفاسدين..