عصام الدردوري والدور القذر الذي يقوم به
المدعو عصام الدردوري يمثل اليوم أمام التحقيق، وهو يروج أن مثوله أمام قاضي التحقيق هو محاولة لالجام الأفواه ومصادرة الحرية…!!!
لأول مرة أجد نفسي أتفق معه على نفس الرأي: احالته تأتي في سياق الجام أفواه الكاذبين ومصادرة لحريتهم في المس بأعراض الناس والافتراء عليهم زورا وبهتانا…!!!
لم يكلَف نفسه عناء الخوض في تفاصيل القضية التي تكشف أي طينة من الناس هو والدور القذر الذي يقوم به في اطار ضرب مؤسسات الدولة ورجالاتها والتآمر على أمن الدولة…!!!
فقد عمد المدعو عصام الدردوري بتاريخ 12 جويلية 2015 الى نشر التعليق التالي على صفحنه الشخصية على الفايسبوك:
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]”تؤكد مصادر موثوقة أن الحاج عبد الكريم العبيدي بعث شركة كراء سيارات رباعية الدفع 4×4 في ظاهرها موجهة للسياحة الصحراوية وللشركات البترولية وللسفارات (وفي باطنها تآمر مقيت على الأمن القومي من ذلك أن “الحاج” اختار اقتناء عشرات السيارات رباعية الدفع حصريا من نوع دون سواه ونقصد هنا السيارات الكورية الصنع Ssangyong من نوع Actyon حيث ابرم خلال سنة 2013 عقد تزود بعدد 20 سيارة رباعية الدفع مع شركة SOTUDIS (مجمع حافظ الزواري) من نفس النوع الذي تزودت به وزارة الداخلية بتمويل مشبوه من أحد المصارف المملوكة للدولة والاختيار على هذه النوعية من السيارات لم يكن اعتباطيا بل هو اختيار مدروس على اعتبار إمكانية استغلال وظيفته وموقعه بإدارة الإمكانات والوسائل بوزارة الداخلية لطلاء عدد من السيارات التابعة لشركة كراء السيارات بألوان وشعارات سيارات الحرس والشرطة وكان للحاج عبد الكريم ما خطط له حيث ادخل عددا من سياراته الخاصة إلى ورشة الطلاء ببئر القصعة وقام بالأشغال المطلوبة بعيدا عن أعين الفضوليين وبعدها وجه السيارات المموهة نحو وجهتها بالجنوب التونسي وبالتنسيق مع المهرب مصباح البشيري (قيادي نهضوي ومدرب رياضة كاراتي أصيل منطقة بني قردان) وشريكه عبد السلام الرقاد من جهة ومع مليشيات فجر ليبيا من جهة أخرى نجح “الحاج” في تأمين عبور مئات الإرهابيين مع أسلحتهم وذخيرتهم في الاتجاهين دون أن يلفت له عيون الأمن والحرس المنتشرة على كامل المسالك والطرق”.[/box]
الاطار الأمني عبد الكريم العبيدي كان في ذلك الوقت مودعا بالسجن نتيجة أكاذيب سابقة روَج لها عصام الدردوري وعصابته (وسيمثل عصام الدردوري قريبا أمام القضاء لمساءلته عن هذه الأكاذيب التي تسببت في سجن شخص بريء وتضليل العدالة)، فتقدَم بشكاية للنيابة العمومية لفتح بحث في خصوص الوقائع المذكورة، وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض مع احالة الملف الى فرقة مختصة تابعة للحرس الوطني بالعوينة.
الفرقة المتعهدة بالبحث قامت باستدعاء عصام الدردوري عديد المرات لتقديم افادته وحججه الا أنه رفض المثول أمامها واختار الهروب من المواجهة…!!!
الفرقة المتعهدة بالبحث لم تقف مكتوفة الأيدي بل قامت بكل الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة وانتهت الى النتائج التالية:
– شركة SOTUDIS لم تقم ببيع سيارات Ssangyong من نوع Actyon بالبلاد التونسية طيلة سنة 2013.
– عبد الكريم العبيدي لم يقم بشراء أي سيارة رباعية الدفع لا قبل الثورة ولا بعدها.
– عبد الكريم العبيدي لا يملك أي شركة سواء في مجال كراء السيارات أو غير ذلك.
– عبد الكريم العبيدي ليس له حسابات مالية عدى حساب مفتوح بأحد البنوك مضمَن به مبلغ مالي لا يتجاوز 600 دينار.
– عبد الكريم العبيدي لم يقم باقتناء أي عقار بعد الثورة.
– عبد الكريم العبيدي لا علاقة له بمصباح البشيري ولا يوجد أي اتصال بينهما.
بناءا على هذه الأبحاث أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد عصام الدردوري وكل من سيكشف عنه البحث لمقاضاته من أجل ما صدر عنه، وقد مثل أمام التحقيق ثلاث مرات ورفض الرد والجواب وتقديم حججه واكتفى بطلب تأجيل الاستنطاق في كل مرة للهروب من المساءلة والمواجهة بدل التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لكشف الحقيقة.
خلاصة القول: مقاضاة عصام الدردوري لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وهي خطوة في اطار كشف شبكات الفساد في البلاد ومحاسبتها على جرائمها.
