الحبيب حمام
خلونا نبلطوا الحكاية، الجماعة تسبّ وترّد، وهي ميش فاهمة أين الخلاف. يا سيدي الحكاية وما فيها أن الخلاف في أمرين:
الاختلاف 1: من يستغل حقول البيترول؟ الفريق الأول يقول: الشركة التي تكتشف حقل بيترول لها الأولوية الحصرية في استغلاله، يعني اطلع البيترول وتبيعو، طبعا الدولة التونسية عندها نصيب. والفريق الثاني يقول: لا، الشركة بعدما تكتشف بير البيترول، الدولة تعطيه لشركة استغلال، اللي ميش بالضرورة الشركة اللي اكتشفته. آشكون الخائن، والعميل، والفاسد، والخامج، وبايع الطرح، وآشكون الوطني، والصالح، والملائكة، واللي يفكر في مصلحة تونس؟ الفريق الأول وإلا الثاني؟ بالله! أوّل وثاني! منطق هذا! تي الكارثة أنو في الحالتين الشعب التونسي واكل كبوط، لأن الشركات اللي تكتشف والشركات اللي تستغل كلها أجنبية. يعني الاختلاف هو كيف تكتشف British Gas group بير بيترول تستغلو هي وإلا Royal Dutch Shell وإلا Wintershall وإلا Questerre وإلا Noreco وإلا Dana Petroleum؟
الاختلاف 2: نشر العقود في الرائد الرسمي، ننشر أو لا ننشر؟ طيب لماذا ننشر؟ لكي يطلع عليها الشعب. ممتاز، متفقين. ساهل جدا من صوّت لكي لا يطلع الشعب على العقود خائن، وعميل، وفاسد، وخامج، وبايع الطرح، وكلب بن كلب. اعتقد المسألة لا تحتاج إلى نقاش. مالى وين الاختلاف؟ العقود تتلقاها إدراة مجلس نواب الشعب، وتنشرها على موقع المجلس وعلى التويتر، وتتناقلها وسائل الإعلام والفايسبوك والنبارة والعبّارة والجمّارة والعطّارة يقرطسوا فيها القلوب بعدما يفد الشعب من قرايتها. وبعد، العقود تمرّ على لجنة الطاقة في مجلس نواب الشعب، وبعد تتعدى للجلسة العامة. دوختنا، وين الاختلاف؟ الفريق الأول قالك: هذي يكفي، ما نحتاجوش نشر إضافي. والفريق الثاني قالك: لا، لازم الرائد الرسمي. آشكون الخائن والعميل والفاسد والخامج واللي باع الطرح وآشكون الوطني والصالح والملائكة واللي يفكر في مصلحة تونس؟ الفريق الأول وإلا الثاني؟ تي شنوه ها المشكل اللي جايبينو من الحيط؟ حاجتنا بفلوس البيترول، شبعنا نشر وفايسبوك ورائد رسمي.
الحكاية بودورو، لا راس ولا عرڨوب: اتفقوا في أن البيترول يستغلوه الأنجليز والفرنسيس والألمان والأمريكان واختلفوا نبكيوا على همنا بعدما نقراو من موقع المجلس أو من الرائد الرسمي؟
رأيي الخاص: الشعب لا يقرأ إلا قليلا. لنكن واضحين. هذه مهمّة نواب الشعب، وهؤلاء تأتيهم العقود إلى أيديهم، كفانا مزايدات. الشعب اختار نوابه، وهم أقدر على فهم تفاصيل الأمور ومكامن خطرها، لا نخطئ الطريق. ثم مراقبة الشعب لحاكميه تكون عن طريق منظمات المجتمع المدني ومثقفيه ومحاميه الذين يفهمون العقود ومكامنها. هكذا الديموقراطيات.
