التراجع الحاد في سعر صرف الدينار مقابل اليورو أو الدولار مرتبط ارتباط أساسي بارتفاع الطلب على هذه العملات الأجنبية مقابل ضعف مخزون الدولة من هذه العملات نتيجة ضعف عائدات الصادرات وتراجع عائدات تحويلات مواطنينا بالخارج بالإضافة إلى المناخ السياسي الغير مستقر بالبلاد. وبالتالي كلما تراجع مخزون عملة ما لدى الدولة التونسية مقابل ارتفاع الطلب عليها، كلما ارتفع سعرها مقابل الدينار التونسي والعكس بالعكس.
تصريح كارثي لوزيرة المالية البارحة والتي أشارت إلى أنه من المفروض أن سعر صرف اليورو يساوي 3 دينار بدل 2.4 دينار… تصريح غير مسؤول أدّي إلى تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبة، تراجع مخيف يجعلنا ندق ناقوس الخطر نتيجة تخطى سعر الصرف عتبة تاريخية جديدة ليصل ارتفاع سعر اليورو إلى 2.51 دينارا صباح اليوم.
سعر صرف اليورو كان بسعر 1،42 في جانفي 2011 وتواصل نزول قيمة الدينار منذ ذلك التاريخ، ففي جانفي 2012 سعر صرف اليورو يساوي 1.5 دينار، ليصل في جويلية 2013 إلى 1.5 دينار، ثم في جويلية 2014 الأورو أصبح يساوي 1.72 دينار، ثم في سنة 2015 وصل سعره إلى حدود 2 دينار وفي جانفي 2016، 2.4 دينار.
انهيار سعر الدينار له آثار سلبية على محركين أساسيين من محركي النمو وهما الإستثمار والإستهلاك فضلا عن زيادة أعباء الديون الخارجية للبلاد وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع نسب التضخّم وارتفاع العجز في صناديق الدعم، علما وأن كل تراجع للدينار بـ 100 مليم يتكلف على ميزانية الدولة 300 مليار.
توقعات بمزيد من التهاوي في سعر صرف الدينار في قادم الأيام ستكون له العديد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية السلبية على تونس. وعلى الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة من قبيل إعطاء أكثر تسهيلات للتصدير والتقليص من توريد المواد غير الضرورية والإقتصار على توريد المواد الإستهلاكية الضرورية وغيرها من التدابير التي من شأنها أن تعيد الاستقرار والتوازن لسعر الصرف.
