حول استفتاء تركيا ملكيين أكثر من الملك
سمير ساسي
قرأت كثيرا من التعليقات حول استفتاء تركيا وأدركت أننا في تونس :
ملكيين أكثر من الملك في الاتجاهين
واننا شعب يعيش العاطفة ويكتب ما يتمنى
وأننا نقول ما لا نعلم
وهي استنتاجات كشفتها لي تعليقات حول نتائج الاستفتاء تجهل حتى مضمون التعديلات الدستورية الجديدة وتتجاهل المنطق القومي للشعب التركي القابل والرافض وغياب التجاذب الايدولوجي المقيت الذي تعيشه تونس.
لا أريد أن أعبر عن موقف في الموضوع، لكني أضع بين أيدي محللي الفايسبوك من الاتجاهين أهمُ التعديلاتِ الدستورية الجديدة في تركيا وأترك للجميع فرصة البحث عما يؤيد رأيه فليبحث مثلا اصحاب نظرية المستبد الجديد عما يؤيدهم فيها وليعطوا رأيهم في المدة النيابية للرئيس وليبحث المساندون مثلا عما يدلل على رأيهم ويذهب شكوك غيرهم.
أسأل فقط هل يمكن لرئيس أن يستبد بالحكم وهو الذي لا يحق له الا الترشح مرتين ويخضع للتحقيق والمراقبة من البرلمان ويمكن للبرلمان ان يدعو لانتخابات سابقة لاوانها بثلاثة اخماس النواب وهو الذي ينتخب من شعب تساوت اصواته تقريبا في الموقف من الاستفتاء وأثبت نضجا كبير في رفض الانقلابات والتعامل مع البرامج وليس مع الهويات الايديولوجية.
أريد أن أفهم بعيدا عن حبكم او كرهكم لاردوغان او للنظام الرئاسي قد اكون اشد حبا او اشد كرها منكم لكني لا استهين بعقلي.
أهم التعديلات
الرئيس:
• يتولى رئيسُ الدولةِ صلاحياتٍ تنفيذيةٍ وقيادة الجيش ويحق له أيضاً تعيينُ نوابهِ والوزراء وإقالتهم.
• لا يحقُ لرئيس البلاد تولي أكثرَ من فترتينِ رئاسيتين مدةُ الواحدة منها خمسةُ أعوام.
• لا تنقطعُ علاقةُ رئيس الدولة بحزبِه.
• يَعرضُ الرئيسُ القوانينَ المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاءٍ شعبي في حال رآها ضرورية.
• يتولى الرئيسُ عرضَ قانونِ الموازنة العامة على البرلمان.
• يحق له إصدار مراسيم في مواضيعَ تتعلقُ بالسلطة التنفيذية، لكن لا يجوز له إصدارُ مراسيمَ في المسائلِ التي ينظمها القانون بشكل واضح.
• يعتبر المرسوم الرئاسي لاغياً في حالِ أَصدَر البرلمانُ قانوناً يتناول نفسَ الموضوع.
• يحق للرئيس إعلانُ حالةِ الطوارئ في حالِ توفر الشروط المحددةِ في القانون.
• يفوز في الانتخابات المرشحُ الذي يحصلُ على أغلبيةٍ مطلقة في الانتخابات.
البرلمان:
• يُرفَعُ عددُ نوابِ البرلمان من خمسِمئةٍ وخمسينَ إلى ستِمئةِ نائب.
• يتم تخفيضُ سنِ الترشحِ للبرلمان من خمسةٍ وعشرينَ إلى ثمانيةَ عشر عاماً.
• تُجرى الانتخاباتُ الرئاسيةُ والتشريعيةُ في يومٍ واحدٍ كلَّ خمسِ سنوات.
• يستخدم البرلمانُ صلاحياته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر تقصٍ برلمانيٍ أو اجتماعٍ عام أو تحقيقٍ برلماني أو سؤالٍ خطي.
• يحق للبرلمان طلبُ فتحِ تحقيقٍ بحقِ رئيس الدولة ونوابِه والوزراء ولا يحقُ للرئيس في هذه الحالةِ الدعوةُ إلى انتخاباتٍ عامة.
• تسقط العضويةِ البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينُهم في منصبِ نواب الرئيس أو وزراء.
• يمكن للبرلمانِ اتخاذُ قرارٍ بإجراءِ انتخابات جديدةٍ بموافقة ثلاثةِ أخماس إجمالي عدد النواب.
القضاء:
• تُلغَى المحاكمُ العسكريةُ بما فيها المحكمةُ القضائية العليا والمحكمةُ الإداريةُ العليا العسكريتان.
• يحظر إنشاءُ محاكمَ عسكريةٍ في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
