كبير المقاولين السياسيين في تونس وعراب مشروع تخريب المسار الديمقراطي الهادف الى اعادة تسليم مفاتيح الدولة للاستبداد والاستعباد، دحلان التونسي يدعو صراحة الى الانقلاب في بيانه الاخير الصادر يوم 14 افريل 2017.
اذ جاء فيه انه “يدعو رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير اللازمة، وفق المسؤولية الجسيمة التى يمنحها له الدستور لضمان استمرار الدولة واستقرار المجتمع وتغليب المصالح العليا للوطن”.
فبعد المحاولات الفاشلة لميليشياته في الجهات للتحريض على الانحراف بالاحتجاجات الى العنف، بدعوى المساندة نجده يتعمد التوصيف المغلوط لما يحدث تبريرا للدعوة الى نسف المسار الديمقراطي وانهاء حالة الوعى التى بدأت تستعيد وهجها بالتطرق الى الاوجاع الحقيقية للتونسيين كالميز الجهوى والسيادة الوطنية والثروات المنهوبة.
في بيانه اشارة مبطّنة حدّ الوضوح الى الفصل 80 من الدستور الذي يمكن رئيس الجمهورية من “اتخاذ التدابير الاستثنائية اللازمة” دون تحديد لتلك التدابير لا في مضمونها ولا في مدتها الزمنية اي بما في ذلك امكانية تعطيل الدستور نفسه، والمسار الديمقراطي ككل خاصة وان الجهة الوحيدة المخول لها مراجعة تلك التدابير او انهائها بحسب الدستور هي المحكمة الدستورية التى لا تزال معطلة قصدا حتى الآن.
فحذار من اعتماد هذا النص الدستوري لانهاء الدستور نفسه ولانهاء آخر تجربة عربية مضيئة لا تزال تربك كل عروش الاستبداد العربي وتؤرق المستعمر الاجنبي.
الخوف كل الخوف ان يكون هذا الشرير يقوم بدور “خاين وقعيدة” مع جماعة القصر ؟.
