حتى نفكك علاقتنا كعرب مع تركيا ومع الظاهرة الأردوغانية

فهد شاهين
يحق لكل عربي أن يعتبر تركيا مصدرا للديموقراطية والتقدم والنهوض بنفسها وبغيرها في محيطها العربي.
ويحق لكل من (يكره) تركيا تاريخا وحاضرا وسياسة أن يعتبرها دولة احتلال واستعمار وينقدها وينتقدها بوسائل حضارية وغير حضارية.
ولكن يجب أن يعلم كلا الطرفين.. أن هناك حدودا في علاقتتنا مع تركيا.. والأصل في كلاهما أن يقفا موقفا واحدا جازما ضد تركيا.. إن ثبت أن في سياستها الخارجية تجاه الدول العربية سلوك امبريالي او إنتهازي أو استعماري على شاكلة النفوذ الفرنسي والبريطاني والروسي والامريكي في الـ 200 عام الاخيرة في الدول العربية.
هنا إن ظهر أن في السياسة الخارجية التركية هذا الاتجاه او نحوه يجب مقاومته بكل الوسائل. ويكون الطرف الأول مُدانا ان نسكت عن ذلك لأنه مكن لقوة امبريالية…
وبما أن وقائع الـ 15 عاما الاخيرة تنفي ذلك او امكانيته.. أي أن يكون لتركيا طمع استعماري في البلاد العربية.. فيكون الترويج لمشروعها الحضاري جزء أصيل من مشروع اليقظة والاستيقاظ والصحوه العربية المنشودة.
وقد يتساءل القارئ الكريم.. كيف حكمت على ذلك…؟
أي بنفي أن يكون لتركيا مطامع استعمارية في البلاد العربية…
والاجابة على ذلك جد سهلة وبسيطة…
فهناك انظمة عربية دكتاتورية في لبلاد العربية على رأسها نظام السيسي.
ومن عادة الانظمة الدكتاتورية أنها تبيع نفسها لأي قوة اقليمية مقابل دعم مالي او جيوسياسي او ترويج او ضم لحلف.
وهنا نلاحظ كمثال أن سياسة تركيا الحالية اتسمت بالوقوف مع الشعوب العربية وثوراتها وما نتج عنها من حكومات.
وقطعت علاقاتها مع أنظمة الاستبداد والقمع والفقر والتجهيل.
ولنلاحظ أن الدول الاوروبية وعلى رأسها ألمانيا تحج الى مصر بل عقدت معها صفقات بـ 8 مليار مستغلة ظرف سياسي هزيل فارضة شروطها على هذا الحاكم.
هنا يظهر الفرق بين حكومات اوروبية تسعى لنهب ثروات الدول العربية من خلال أنظمة دكتاتورية. والنظام التركي الذي حافظ على مبادئه في علاقته مع نظام السيسي وخسر ملفات اقتصادية كبرى لصالح غريمه الالماني.
أما الملف السوري.. فإن تركيا وقعت 5000 اتفاقية تجارية بين عامي 2010-2011 مع النظام السوري وقد خسرتها كلها لصالح الوقوف الى جانب الشعب السوري.