الاقتصاد الاجتماعي التضامني استحقاق دستوري فقد أقره الدستور كأحد خيارات شعبنا اقتصاديا.
الاقتصاد الاجتماعي التضامني استحقاق سياسي فقد التزم واضعو المخطط الخماسي الحالي في الوثيقة التوجيهية للمخطط بتحويل نسبة معلومة من اقتصادنا نحو خيار الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
الاقتصاد الاجتماعي التضامني استحقاق اقتصادي فقد اثبت الاقتصار على القطاعين الخاص والعام وحدهما عجزا متصاعدا على اخراج اقتصادنا من أزمته.
الاقتصاد الاجتماعي التضامني استحقاق عقلاني فقد اتجهت نحوه كل الاقتصادات المعقلنة في العالم لمعالجة أزمة البطالة مثل فرنسا وألمانيا وكندا ونجحت في ذلك.
الاقتصاد الاجتماعي التضامني استحقاق اخلاقي فقد التزمت كل الأحزاب تقريبا في أدبياتها وفي برامجها الانتخابية بالاتجاه نحوه.
الاقتصاد الاجتماعي التضامني استحقاق تشريعي فقد وعد الفريق الحاكم مرات عديدة بتقديم مشروع قانون ينظم هذا القطاع.
الاقتصاد الاجتماعي التضامني استحقاق شعبي فقد بادرت بعض جهات مثل جمنة بولاية قبلي الى تجربته بكل نجاح والتفت حولها جماهير شعبنا من جنوبه الى شماله مطالبة بمواصلة التجربة وبتعميمها.
فمتي يقدم القانون المنظم لهذا الخيار لمجلس الشعب لسنه وتفعيله.
