سامي براهم
المصادقة على المبادرة التشريعيّة التي تسهّل انطلاق أشغال المجلس الأعلى للقضاء رغم ما يبدو عليها من طابع تعسّفي هي تعسّف لا مهرب منه لإنقاذ مسار استكمال بناء مؤسسات الدّولة طالما لم يحصل التّوافق داخل مكوّنات السلطة القضائيّة.
كلّ الأطراف لها وجهة نظر قانونيّة عبّرت عنها ولكلّ مقاربة وجاهة ومنطق وجميعها لا تتعلّق بمسائل إجرائيّة تسييريّة من صلب مهام المجلس الأعلى للقضاء.
الفشل في الحسم من داخل منظومة العدالة لا يجب أن يترك المجموعة الوطنيّة ونوّابها في المؤسّسة التشريعيّة في وضع الفرجة والانتظار والفراغ المؤسّسي في سياق يتربّص فيه الإرهاب والفساد بالدّولة والمشروع الوطني.