القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
في “أزمة المجلس الأعلى للقضاء”: أي الأحزاب “تلعب” أكثر؟!
هل يحتاج الأمر إلى “ساحر” حتى يكشف لنا الأسرار؟! من يحرك الخيوط ؟ ومن يخيط التحركات ؟ وهل نكشف سرا إذا سمينا ؟!
– رئيس الحكومة: طبعا هو المسؤول! لكن من وراءه؟
– أحزاب الحكم (النداء والنهضة) التي جرتنا إلى “الخراب”: طبعا، لكن من بالضبط ؟!
– ……………………..!
– غازي الجريبي: أليس في الأخير هو الذي ينفذ؟! (هو الذي يريد أن يبقى في منصبه) وماذا سيفعل بعد أن تقاعد “صديقه” أحمد صواب !
– السادة الهادي القديري، وليد الهلالي، فيصل البوسليمي، خالد عباس…الخ !
– من هؤلاء؟ هم قضاتنا الأعزاء، تجد أمثالهم في كل أزمة وفي كل زمان، ينفخون في النار!
– ألم تستمعوا اليوم في نقاش “المؤامرة التشريعية” إلى أصوات “على نسق واحد” (سناء المرسني – الحبيب خضر – فريدة العبيدي – نور الدين البحيري …الخ).
– ألم يقلها السيد نور الدين البحيري (وزير العدل السابق غير الماسوف عليه ورئيس كتلة حركة النهضة ومهندس قانون المجلس الأعلى للقضاء بمعية عبادة الكافي ومهندس المبادرة التشريعية):
“القضاة مساكن، يحبوا مجلس أعلى للقضاء “؟!
– أقولها بشرفي “القضائي” الذي لا أملك غيره ! وبحق القضاء الذي أفنيت فيه عمري !: فتشوا عن هؤلاء، أعداء استقلال القضاء !
34 نائبا يطعنون في القانون”الفضيحة “المنقح للقانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء !
بلغنا من مصادر مباشرة ان عددا من اعضاء مجلس نواب الشعب المحترمين من مختلف التيارات وعددهم 34 نائبا (حسب الامضاءات) قد تعهدوا بالطعن بصفة جماعية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المصادق عليه اليوم من قبل 120 نائبا (من جملة 217 نائبا).
وتضم قائمة الطاعنين كلا من السادة والسيدات النواب:
مراد الحمايدي – زياد الاخضر – منجي الرحوي – صبري الدخيل – ابراهيم بنسعيد – عمار عمروسية – سعاد البيولي – طارق الفتيتي – فتحي الشامخي – محمود القاهري – هيكل بلقاسم – محمد الامين كحلول – جيلاني الهمامي – ايمن العلوي – مبروك الحريزي – شفيق العيادي – سامية حمودة عبو – غازي الشواشي – نزار عمامي – مباركة عوينية براهمي – فيصل التبيني – عدنان الحاجي – ليليا يونس – نعمان العش – طارق البراق – عبد المؤمن بلعانس – درة اليعقوبي – سالم لبيض – نزهة بياوي – صلاح البرقاوي – كمال هراغي – عبد العزبز القطي – نور الدين المرابطي – عبد الرؤوف الماي.
والقائمة مرشحة لان تتوسع
علما وان قبول الطعن يستوجب فقط امضاء 30 نائبا.
تحية لوعي هؤلاء ونزاهتهم وللذين “لم يبدلوا تبديلاً”، لمن كانوا في موعد مع التاريخ وحق الشعب في قضاء مستقل !
