عزيز كداشي
زفت الهيئة المستقلة للانتخابات خبر تقديمها لرزنامة الانتخابات البلدية رافقتها في ذلك كالعادة جوقة التهليل والتطبيل في الاعلام الخاص والعمومي مع هوجة تحاليل من خبراء القانون الموزمبيقي التي تبشرنا بالتخلص من كابوس النيابة الخصوصية الذي دمر كل انجازات ومكتسبات البلدية التونسية العريقة… وتوجهوا للشعب بضرورة التسجيل والاطلاع جيدا على القائمات ومعرفة المترشحين…!!!
ولم يتوجه احد لهذا الشعب ليكشف له ان مشروع القانون الاساسي لمجلة الجماعات المحلية الذي من المفروض ان يكون التجسيد الفعلي للحكم المحلي والنظام اللامركزي الوارد بالدستور… والمحدد الحقيقي للعمل المحلي البلدي صلاحياته ومجالاته وطرق تسييره وموارده ونفقاته ووظائفه لم تقع مناقشته بعد ولا التصويت عليه وهو الذي يضم قرابة 350 فصلا كان من المفروض ان يكون جاهزا قبل طرح رزنامة الانتخابات وتحديد تواريخ فتح وغلق التسجيل والترشحات…
ولم يوضح احد لهذا الشعب انه في غياب هذا القانون ستكون الفوضى التامة والتشليك الصريح للبلديات… وسنذكر بعدها النيابات الخصوصية في معرض حديثنا عن العصر الذهبي.